عقدت اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، اجتماعها العادي الثاني لسنة 2025، برئاسة وزير التخطيط المكلف ورئيس اللجنة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الزيداني، وبمشاركة عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة.
وشهد الاجتماع حضور كل من وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيل عام وزارة الصحة الدكتور محمد الغوج، إلى جانب المدير العام للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية علي بن زيتون.
ناقش المجتمعون عددًا من البنود المدرجة على جدول الأعمال، من بينها المصادقة على محضر الاجتماع الأول للسنة الجارية، واستعراض مذكرة فنية بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتداول المواد المحوّرة وراثيًا، إضافة إلى مذكرة تتعلق بإذن ممارسة المركز لنشاط منح شهادات نظم الإدارة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح مشروع إنشاء نظام وطني للقياس والمعايرة، يهدف إلى تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة وتعزيز مطابقة المنتجات والممارسات للمعايير الدولية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود اللجنة لدعم تطوير السياسات الوطنية في مجال المواصفات والمقاييس، وضمان السلامة والجودة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
