أقرت الحكومة التشادية بموجب مرسوم حكومي جديد استراتيجية وطنية لتعزيز الازدواج اللغوي في المؤسسات والإدارات العامة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ استخدام اللغتين الرسميتين، الفرنسية والعربية، بشكل متوازن داخل الهياكل الإدارية للدولة.
وصدر المرسوم رقم 1412/PR/PM/SGG/2025 بتاريخ 14 يوليو 2025، موقعاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والأمين العام للحكومة، ليعلن رسميًا بدء تنفيذ خطة وطنية تُعنى بتعزيز حضور اللغتين الرسميتين في الوثائق والمراسلات والاتصالات الإدارية.
وتلتزم تشاد بدستورها الذي ينص على اعتماد اللغتين العربية والفرنسية كلغات رسمية للدولة، وسط مطالبات متزايدة من قطاعات واسعة في المجتمع التشادي بضرورة احترام هذا التنوع اللغوي وضمان استفادة المواطنين من الخدمات الحكومية بلغتهم المفضلة.
وبحسب مصادر مطلعة، من المتوقع أن تتضمن الاستراتيجية برامج تدريب وتأهيل لموظفي القطاع العام في اللغتين، ووضع دليل معايير لترجمة الوثائق الرسمية، بالإضافة إلى آليات لمتابعة تنفيذ هذا التوجه في مختلف الإدارات والمؤسسات.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس إرادة سياسية لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المزيد من الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات الحكومية لجميع المواطنين، خاصة في ظل التحديات التي لطالما واجهتها الدولة في تطبيق مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين في الممارسة الإدارية اليومية.
يُذكر أن اللغة الفرنسية لا تزال تسود في الوثائق الرسمية والمكاتبات الإدارية في تشاد، فيما تُعد العربية أكثر انتشارًا واستخدامًا في الحياة اليومية لدى شرائح واسعة من المجتمع، خصوصًا في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد.
