تشكيل حكومة جديدة مهمتها الرئيسية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا لازال هدفا تسعى الأطراف المحلية والدولية لتحقيقه في ليبيا.
مجلس النواب
وعند الحديث عن الجهود المحلية لإجراء الانتخابات يبرز دور مجلس النواب الذي استمع في مايو الماضي إلى مرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة حيث دفع الاقتتال، الذي شهدته العاصمة طرابلس مؤخراً، رئيس المجلس، عقيلة صالح، إلى المسارعة لتشكيل “حكومة جديدة”، وقال حينها إن هذه الخطوة باتت تمثل “أولوية وطنية مُلحة، وتهدف إلى معالجة أسباب الأزمات والصراعات، التي تمر بها البلاد، وليس تنظيم الانتخابات فقط”.
مجلس الدولة
وفي يوليو الجاري تلقى خالد المشري، بصفته رئيس المجلس الأعلى للدولة نسخة من تزكيات بعض أعضاء المجلس الأعلى للمترشحين لرئاسة مجلس الوزراء، والتي كانت أرسلت سابقا إلى مجلس النواب.
وجاء تسلّم المشري لهذه الوثيقة من قبل رئيس مجلس النواب، بهدف التحقق من صحة تلك التزكيات ومدى توافقها مع الشروط والإجراءات المطلوبة، وذلك ضمن جهود الدفع بالمسار التنفيذي لتشكيل حكومة موحّدة قادرة على بسط سلطتها على كامل التراب الليبي وتهيئة البلاد للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
عقيلة والمشري
وخلال الشهر الجاري أيضا كشفت إذاعة فرنسا الدولية عن اتفاق عقيلة والمشري على تشكيل حكومة جديدة مدتها سنتين حيث يمنح رئيس الحكومة المقبل 24 شهرًا لتنظيم الانتخابات.
كما وجه عقيلة والمشري رسالة إلى الأمم المتحدة لدعم جهود تشكيل حكومة جديدة موحدة وحضور الجلسة المخصصة لترشيح المرشحين الناجحين.
واتفق عقيلة والمشري أيضا على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم، تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة تتولى تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
الدبيبة
جهود تشكيل حكومة جديدة قابلها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالرفض حيث شدد في مايو الماضي على رفضه التام لأي محاولات لخلق مراحل انتقالية جديدة، معتبرا أنها “لا شرعية لها ولا تمثل إرادة الليبيين”.
ودعا الدبيبة إلى اعتماد الاستفتاء الشعبي كأداة حاسمة لتجاوز حالة التعطيل التي تمارسها رئاسة مجلس النواب بحق المسار الانتخابي.
وأكد رئيس الحكومة أن رؤية حكومته تنطلق من ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية بشكل نهائي، والذهاب مباشرة إلى تنظيم انتخابات حرة وشاملة تضع حدا لحالة الانقسام، مشيرا إلى أن استمرار التعطيل البرلماني لهذه الاستحقاقات يمثل عائقا أمام تطلعات الليبيين في بناء دولة مستقرة.
حماد
من جانبه أعلن رئيس الحكومة الليبية أسامة حمّاد، استعداده لإطلاق حوار “شجاع ومسؤول” بين كافة الأطراف، “يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة، تفتح الطريق لانتخابات برلمانية ورئاسية، تعبّر عن إرادة الشعب وتخرج البلاد من الانقسام”.
اللجنة الاستشارية
أما عن الجهود الدولية فإن الأمم المتحدة أكدت في العديد من المناسبات السعي لتنظيم الانتخابات وقدمت عديد المبادرات آخرها تشكيل لجنة استشارية وضعت خيارات تقنية وسياسية تهدف إلى “كسر الجمود السياسي المزمن” الذي يعيق إجراء الانتخابات الوطنية في البلاد وإنهاء المرحلة الانتقالية
وقد حددت اللجنة القضايا الخلافية الرئيسية في الإطار الانتخابي الحالي واقترحت توصيات وخيارات لمعالجتها. ومن بين الحلول المطروحة فصل نتائج الانتخابات البرلمانية عن الرئاسية وإلغاء ارتباطها بها، وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل متعاقب لحل الإشكاليات السياسية واللوجستية التي تثار من إجرائها في يوم واحد، ولكن ضمن إطار زمني محدد وصارم.
كما طرحت حلولا فيما يتعلق بشروط الترشح، وشروط جولة انتخابات ثانية. وأوصت بزيادة تمثيل المرأة إلى 30 بالمائة في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وضمان التمثيل العادل والمتناسب للمكونات الثقافية بنسبة 15 بالمائة على الأقل في مجلس الشيوخ، من بين توصيات أخرى.
خيارات
وقدمت اللجنة أربعة خيارات لخريطة الطريق المحتملة لإنهاء الفترة الانتقالية، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بصورة متزامنة، أو إجراء انتخابات برلمانية أولا يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي مبنية على الاتفاق السياسي لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.
بين الجهود السياسية المحلية والدولية لإجراء الانتخابات يبقى الوصول لصناديق الاقتراع وتأمين العملية الانتخابية والقبول بنتائجها تحديات تسعى مختلف الأطراف لحلها منذ سنوات طويلة.
