استعرضت نائب رئيس لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب “سلطنة المسماري”، جهود الدولة الليبية في حل قضية منح أبناء الليبيات من غيّر الليبيين الجنسية.
جاء ذلك خلال مشاركة المسماري في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية حول “ما بعد القمة العالمية لأصحاب المصلحة المتعددين بشأن النهوض بالمساواة بين الجنسين في قانون الجنسية.
وتحدثت المسماري خلال مشاركتها عبّر الاتصال المرئي “الإنترنت ” والتي جاءت بناء على دعوة من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، عن جهود الدولة فيما يخص معالجة مشكلة تجنيس أبناء المواطنات من أزواج غير المواطنين بمشاركة دول عربية وآسيوية وأفريقية.
وخلال النقاش تم التطرق للتحديات التي تواجه تطبيق القانون رقم “24” لسنة 2010 والتي تأتي على رأسها مقتضيات الأمن القومي الليبي، بالإضافة إلى المعطيات الأمنية والسياسية التي تمر بها ليبيا، والتي تتطلب آليات تنفيذية تضمن عدم اختراق الأمن القومي الليبي، وتضمن احترام حقوق المواطنة للمرأة الليبية.
وأكدت المسماري خلال مشاركتها على أن الدولة الليبية لا تمارس التمييز ضد المواطنات الليبيات، وإنما تحاول إحداث توازن بين منح حقوق المواطنة للسيدات الليبيات مع مراعاة مقتضيات الأمن القومي واستقرار الدولة.
