أعلن مكتب النائب العام، حبس مدير لجنة علاج الجرحى في البوسنة والهرسك قبل عام 2015، احتياطيا على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامات بارتكاب تجاوزات مالية وإدارية جسيمة.
وأوضح النائب العام أن المتهم صرف مبلغا قدره “355,291” ألف يورو دون وجود مستندات تثبت هويات المرضى المستفيدين أو ما يفيد بتكليف الجهة العلاجية بتقديم خدمات طبية لهم.
وأشار البيان إلى أن المتهم امتنع عن تسليم ما بعهدته من مستندات وممتلكات عقب إعفائه من مهمته الرسمية، ما استوجب اتخاذ إجراءات قانونية بحقه وحبسه احتياطيًا إلى حين استكمال التحقيقات.
