اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب ورشة عمل متخصصة حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، نظمت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في إطار المبادرة الوطنية لهيئة النيابة العامة.
وشارك في الورشة، التي استضافها مقر المركز، عشرون وكيلا للنائب العام، إلى جانب عدد من الخبراء المحليين والدوليين، حيث ناقش المشاركون سبل مكافحة هذه الجرائم المعقدة من خلال التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، مع التركيز على آليات تحديد هوية الضحايا وتعزيز الاستجابة القضائية.
وجرى خلال الورشة استعراض الدور الحيوي لهيئة النيابة العامة في الوقاية والحماية من الجرائم المنظمة، وقيادتها للجهود الوطنية في تفكيك شبكات التهريب وملاحقة المتورطين فيها، عبر التعاون القضائي الدولي وآليات المساعدة القانونية المتبادلة.
وتأتي هذه الورشة ضمن أنشطة المبادرة الوطنية التي أطلقتها هيئة النيابة العامة في اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالتحديد في سياق تنفيذ توصيات الجلسة الخامسة من الجلسات المستديرة للمبادرة، والمتعلقة بتنسيق جهود الدعم الفني الدولي بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة للتنسيق بين الوكالات.
