انشغل الرأي العام في ليبيا خلال الساعات الـ48 الماضية بالأنباء التي تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول خطاب شركتي “ماستركارد” و”فيزا” الموجّه إلى السلطات الليبية بشأن رصد بعض المعاملات المالية عبر بطاقات الأغراض الشخصية، يُعتقد أنها على صلة بقضايا جنائية دولية تتعلق بشبهات تبييض أموال، أو تمويل الإرهاب، أو مخالفات مالية جسيمة.
الأنباء التي لم تؤكدها أو تنفها الشركات الأجنبية ولا الحكومة الليبية أو مصرف ليبيا المركزي، تفيد بأن شركتي فيزا وماستركارد أحالتا إلى الجانب الليبي، الأسبوع الماضي، قوائم تضم 200 ألف اسم، ارتبطت بياناتهم بشبهات مالية دولية نتيجة مخالفات تمت “بعلمهم أو دون علم”، وتشير التقديرات إلى أن هؤلاء باعوا أرصدة بطاقات الأغراض الشخصية في السوق الموازية خلال السنوات الماضية.
وتقول الرواية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إن الشبهات تحوم حول أشخاص دخلت أموالهم، عبر البطاقات الممولة من المصرف المركزي الليبي، إلى حسابات في تركيا تعود لأشخاص مطلوبين دوليًا، أو لشركات متورطة في تجارة الأسلحة أو المخدرات.
إجراءات في تركيا
ونقلت وسائل إعلام تركية، في 10 يوليو الجاري، أن السلطات الأمنية ألقت القبض على 85 شخصًا، من بينهم موظفون في بنوك “دينيز بنك” و”شيكر بنك”، وشركة “أوزون إلكترونيك”، في إطار تحقيقات تتعلق بتبييض أموال مرتبطة بليبيا والعراق.
وأظهرت البيانات التركية أن القيمة الإجمالية للمبالغ التي جرى التلاعب بها بلغت نحو 3 مليارات دولار (ما يعادل 47.5 مليار ليرة تركية)، وأكدت أن الجهات الأمنية باشرت التحقيقات مع الموقوفين. وتشير المعلومات إلى أن عمليات التلاعب جرت عبر 312 نقطة بيع، وأن 99.99% من هذه العمليات نُفذت خارج تركيا، وذلك ضمن تحقيق شامل بدأ في عام 2022.
تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي الليبي
الخبير المصرفي عمران الشايبي قال عبر حسابه على فيسبوك:
تنويه: إذا كنت قد بعت بطاقتك المصرفية، أو استخدمتها لسحب دولارات من سوق المشير عبر نقاط البيع التركية، فأنت لا تواجه مجرد خسارة مالية، بل خطرًا قد يدمّر حياتك ومستقبلك بالكامل. اسمك قد يكون الآن مدرجًا ضمن قائمة سوداء تضم 200 ألف بطاقة أرسلتها شركتا “ماستركارد” و”فيزا” إلى السلطات الليبية لإيقافها بشكل فوري ونهائي. الكارثة الحقيقية ليست في إيقاف البطاقة، بل فيما استُخدمت فيه!
الصحفي علي محمود علّق عبر فيسبوك قائلًا:
أستغرب من عدد من الصحفيين وأساتذة الاقتصاد الذين تناقلوا خبر فرض عقوبات على 200 ألف شخص باعوا مخصصاتهم من بطاقات الماستركارد والفيزا لجهات يُعتقد أنها ساهمت في تمويل عمليات مشبوهة.
وأضاف: الغريب أن الجميع نقل الخبر دون الاستناد إلى مصدر موثوق، في سياق “الترند” والسبق الصحفي الزائف، متناسين أن هناك تجارب مماثلة في دول عدة وقعت فيها المسؤولية القانونية على أصحاب نقاط البيع، وأحيانًا على المصارف نفسها، وليس على المستخدم.
صمت رسمي
لم تُصدر الجهات الرسمية في ليبيا أي تعليق حتى صباح السبت، 19 يوليو 2025، وسط تساؤلات متزايدة من المواطنين في ظل حالة من عدم اليقين بشأن سلامة بطاقاتهم الإلكترونية، أو احتمال تعرضهم لإجراءات دولية مستقبلاً.
وقد حاولت المنصة التواصل مع مصادر في مصرف ليبيا المركزي والحكومة بطرابلس، لكنها لم تتحصل على أي رد، إذ أفادت المصادر بعدم علمها بالأمر.
بيانات المصرف المركزي
أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي استخدام مبلغ 5.736 مليار دولار لتغذية بطاقات الأغراض الشخصية خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بلغت القيمة خلال عام 2022، وهو العام الذي بدأت فيه التحقيقات، نحو 6.468 مليار دولار، وارتفعت في عام 2023 إلى 8.158 مليار دولار، ثم إلى 9.257 مليار دولار في عام 2024.
