اتهم تقرير دولي جديد الاتحاد الأوروبي بـ”التواطؤ” في انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها اللاجئون في ليبيا، من خلال دعم سياسات اعتراض وإعادة اللاجئين إلى ما وصفه التقرير بـ”أماكن الخطر والعنف المنهجي”، وعلى رأسها ليبيا.
وجاء في التقرير الذي أعدّته الكاتبة أنيا شري كومار أن ليبيا لا تزال تعاني من انقسام سياسي حاد وعنف متكرر بين الميليشيات المسلحة، وسط حالة من الجمود السياسي وتدهور أمني كبير.
وأشار التقرير إلى أن الأحداث تصاعدت بشكل خاص في مايو الماضي مع اغتيال عبد الغني الككلي في طرابلس، مما أشعل اشتباكات عنيفة بأسلحة ثقيلة وسط مناطق سكنية مكتظة، وأدى إلى نزوح مئات العائلات.
رغم حالة الصراع، أكد التقرير أن اللاجئين خاصة أولئك القادمين من السودان ُيعدّون من أكثر الفئات تجاهلًا في المشهد الليبي. إذ يتحوّل الكثير منهم من باحثين عن الأمان إلى ضحايا للعنف أو للاحتجاز القسري في مراكز غير إنسانية.
أوضح التقرير أن الاتحاد الأوروبي، بدلًا من حماية هؤلاء الفارين من الموت، ينفّذ سياسات تعيدهم إلى ليبيا، من خلال تمويل وتدريب خفر السواحل الليبي لاعتراض قوارب اللاجئين.
كما أشار التقرير إلى دعم مبدأ “الإعادة إلى دول ثالثة آمنة” رغم أن ليبيا ليست آمنة بحسب المنظمات الحقوقية. والامتناع عن تقديم بدائل حقيقية للجوء، والاكتفاء بمساعدات مالية عبر وكالات الأمم المتحدة.
وذكر التقرير أن اللاجئين العائدين إلى ليبيا غالبًا ما يُزجّ بهم في مراكز احتجاز تتسم بسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجسدي، العنف الجنسي، الاحتجاز التعسفي، الاكتظاظ، العمل القسر، وأحيانًا الاتجار بالبشر.
وجهت منظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي، واصفة سياساته بـ”المفلسة أخلاقيًا”. وقالت إن تركيزه على “منع المغادرة بأي ثمن” يأتي على حساب كرامة وحقوق اللاجئين.
ورغم وعود أوروبية بتمويل بدائل للاحتجاز وتحسين ظروف اللاجئين في ليبيا، فإن معظم هذه المبادرات لا تزال “في مرحلة الاقتراح فقط”، بحسب التقرير.
وتشير الإحصائيات الدولية أن 743 شخصًا لقوا حتفهم منذ بداية عام 2025 أثناء محاولتهم عبور المتوسط هربًا من ليبيا. وأن أكثر من 90% من اللاجئين الواصلين إلى أوروبا في الربع الأول من 2025 انطلقوا من السواحل الليبية.
