أصدر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو، القرار رقم (189) لسنة 2025 بشأن تنظيم شروط ومتطلبات عمل شركات إعادة البث المرئي والمسموع داخل ليبيا، مؤكدا أن عدم الالتزام بهذه الشروط يؤدي إلى سحب إذن المزاولة وفرض العقوبات القانونية.
القرار، الذي صدر استنادًا إلى القوانين واللوائح المعمول بها في قطاع الإعلام، حدد 16 شرطا أساسيا يجب على جميع شركات إعادة البث الالتزام بها لمزاولة النشاط، أبرزها: الحصول على إذن من المؤسسة، دفع رسوم استخدام الفضاء الإعلامي، الالتزام بعدم قرصنة أو بث أي محتوى دون موافقة مالكه، وعدم ممارسة نشاط إعلاني أو بث رسائل قصيرة، إضافة إلى اشتراط معرفة أماكن البث والمعدات والمسؤولين عنها.
ونص القرار على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة على القنوات التي يُعاد بثها، وتحميل الشركات المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة، مع احتفاظ المؤسسة بحق إدراج إعلانات ونداءات ضرورية ضمن البث عند الحاجة الأمنية أو الإنسانية.
شدد القرار كذلك على منع المضاربة والمنافسة غير المشروعة بين الشركات، وفرض التزامها بملاحظات مكتب متابعة المحتوى التابع للمؤسسة، إلى جانب توقيع تعهد رسمي من مسؤولي الشركات بالتقيد الكامل بكافة الشروط.
وأكدت المؤسسة الليبية للإعلام أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم شامل للفضاء السمعي والبصري، لحماية حقوق الملكية الفكرية، وضمان جودة المحتوى بما يتماشى مع المصلحة الوطنية.
