تشهد الساحة السياسية حراكا مكثفا لتشكيل حكومة موحدة جديدة في إطار توافق يجري العمل عليه بين مجلسي النواب والدولة رغم تصاعد الخلافات داخل المجلس الأعلى للدولة واتهامات للبعثة الأممية بتعقيد المسار الدستوري.
وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط أن رئيس المجلس خالد المشري دعا المترشحين لرئاسة الحكومة لحضور اجتماع تشاوري عُقد في مقر المجلس بطرابلس في خطوة وصفها بأنها تسير في الاتجاه الصحيح ضمن مسار التوافق مع مجلس النواب.
وبحسب الآلية المتفق عليها، يُطلب من كل مترشح الحصول على عشر تزكيات من أعضاء المجلس الأعلى للدولة لتمكين المجلس من إحالة أسمائهم رسميًا إلى مجلس النواب.
في المقابل، أصدر محمد تكالة، المتنازع على رئاسة المجلس، بيانا رسميا اعتبر فيه خطوات المشري غير قانونية مؤكدا أن المجلس سبق أن قرر عدم اعتماد أي تزكيات فردية، وأن النظر في ملفات الترشح يجب أن يتم داخل جلسة قانونية مكتملة النصاب.
واعتبر تكالة أن استمرار بعض الأطراف في التعامل مع أفراد أو مجموعات من المقاطعين يُهدد وحدة المؤسسة التشريعية.
من جانبه، شدد المشري خلال اجتماعه بلجنة المسار التنفيذي على أهمية مراجعة التزكيات المقدمة من المترشحين ووضع جدول زمني للتحقق منها قبل نهاية الخميس المقبل، مع التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة تعكس تطلعات الشعب الليبي.
واتهم المشري رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بمحاولة البقاء في السلطة عبر “بيع ليبيا سياسيا” واستغلال الأموال المجمدة.
في سياق موازٍ، قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية بن عمران، إن الهيئة عقدت جلسة رسمية في البيضاء وأعربت عن رفضها لما وصفته بنهج الإقصاء الذي تنتهجه البعثة الأممية تجاه المسار الدستوري معتبرة أن البعثة تجاهلت الإرادة الشعبية وتدخلت في اختصاصات دستورية واضحة وساهمت في تعقيد الأزمة بدلًا من حلها.
بدوره أشار عضو مجلس النواب علي الصول إلى أن الشعب لم يعد يرغب في استمرار عبدالحميد الدبيبة في السلطة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا متواصلا بين مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة بديلة.
التحركات الجارية تأتي وسط تواصل مباشر بين المجلسين والبعثة الأممية وعدد من السفراء الدوليين في مسعى للحصول على دعم لتشكيل حكومة موحدة رغم ما يصفه مراقبون بفقدان التوافق الداخلي الكامل داخل المؤسسات الليبية نفسها.
