رفض حزب صوت الشعب، محاولات توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، موضحا متابعته بقلق بالغ التصريحات الصادرة عن مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تروج لتبني ما يُعرف بـ”خطة ماتي” الإيطالية، الساعية لتوطين المهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي الليبية.
واعتبر الحزب في بيان له هذه الخطة استفزازًا سافراً لإرادة الشعب الليبي، واعتداء مرفوضا على سيادته الوطنية، ومحاولة مفضوحة لتحويل ليبيا إلى مستودع بشري لمشاكل أوروبا المتراكمة.
وأكد الحزب أن ليبيا ليست ساحة لتفريغ أزمات الآخرين، ولن تكون بأي حال من الأحوال حائط صد مجاني نيابة عن دول تخلت عن التزاماتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ملفات الهجرة.
وشدد الحزب رفضه القاطع هذه الخطة وكل ما شابهها من مقترحات مشبوهة تراد لها أن تمر تحت غطاء “التعاون الدولي”، معتبرا أنها مهزلة سياسية وأمنية.
وحمّل الحزب الحكومة كامل المسؤولية، داعيا إياها للخروج عن صمتها المريب، وإصدار بيان رسمي واضح وصريح يعلن رفض ليبيا القاطع لأي مشروع يُفرض من الخارج، مهما كانت الجهة التي تقف وراءه.
وأكد البيان أن سيادة ليبيا ليست سلعة تتداول في مكاتب الأمم المتحدة، ولا بندا يُناقش في بروكسلات أوروبا المغلقة.
ونبه الحزب إلى أن ما يُخطط له اليوم هو نسخة جديدة من الاستعمار الناعم، غلافه إنساني، ومضمونه خطير تفريغ أفريقيا في ليبيا، وتوطين الألم في الجنوب، وتفكيك النسيج الوطني الليبي عبر جرعات سامة من الاختراق الديموغرافي والضغط الاقتصادي والأمني.
وطالب الحزب الأمم المتحدة أن تخجل من نفسها، إن كانت لا تزال تعرف معنى الخجل، وهي تشارك في صناعة خطة لا تخدم إلا مصالح الدول المتخمة على حساب شعب يعيش أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة.
كما دعا الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولياته التاريخية، بدل تصدير الكارثة جنوبا بكل وقاحة وتبجح.
وجدد الحزب التأكيد أن ليبيا ليست للبيع، وليست ساحة لتوطين بشر لا ناقة لنا في هجرتهم ولا جمل في أسبابها، مشيرا إلى أنهم لن يسمحوا بأن تتحول البلاد إلى مكب لأخطاء الآخرين، أو إلى قبو بشري يخزن فيه الغرب بؤسه الأمني، مؤكدا أن الشعب سيرفض، وسيقاوم، وسيقف سداً منيعا ضد أي محاولة تمرر تحت الطاولة أو فوقها، باسم التعاون أو التنمية أو الإنسانية المزعومة.
وختم الحزب بيانه بتوجيه دعوة إلى كل الوطنيين الليبيين إلى كل القوى الحية، إلى كل الشرفاء في هذا الوطن، تتضمن التأكيد على أن هذا ملف وجودي، لا يخص الجنوب وحده، بل يمس وحدة البلاد، وسيادتها، وتركيبتها السكانية، وأمنها العقود قادمة، داعيا إلى أن يكون لليبيين موقف واحد يؤكد رفض الاحتلال الإنساني المغلف، ومشاريع التوطين، والوصاية الجديدة.