أفاد مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي لصحيفة “لوفيغارو”، والتي أعلن فيها عزمه توجيه تعليمات للمحافظات الفرنسية بعدم الاعتداد بجوازات السفر التي تصدرها القنصليات الجزائرية لغرض الحصول على تصاريح الإقامة، تطرح إشكالات جدية وتفتقر لأي سند قانوني.
وأكد المصدر أن إصدار جوازات السفر حق مكفول للمواطنين الجزائريين، وواجب سيادي تتحمله الدولة الجزائرية، وأن من البديهي أن تُعترف هذه الوثائق رسميا من طرف السلطات الفرنسية.
واعتبر أن تصريحات الوزير الفرنسي تحمل طابعا تعسفيا وتمييزيا، وتشكل إساءة لاستعمال السلطة، لا سيما أنها تتناقض مع التشريعات الفرنسية ذاتها.
كما شدد المصدر على أن هذه التصريحات، التي تحمل بعدا سياسويا واضحا، لا تستند إلى أي أساس قانوني، بل تتعارض حتى مع الإجراءات الإدارية المعمول بها في فرنسا.
فالمفارقة، حسب ما أوضح، أن جوازات السفر الصادرة عن القنصليات الجزائرية غالبا ما تُطلب من طرف المحافظات الفرنسية نفسها، باعتبارها وثائق أساسية لإتمام ملفات طلب الإقامة.
وختم المصدر بالتأكيد على أن أي رفض للاعتراف بهذه الجوازات، على النحو الذي ورد في تصريح الوزير الفرنسي، لا يشكل فقط خرقا للحقوق الفردية للمهاجرين، بل يُعد كذلك انتهاكا صريحا للالتزامات الثنائية التي تربط الجزائر بفرنسا.
