أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي عن رفضها القاطع لما ورد في تقارير إعلامية واستخباراتية حول مساع تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالتنسيق مع أطراف دولية، على رأسها الولايات المتحدة، لإقناع عدد من الدول باستقبال مهجّرين من قطاع غزة، ومن بينها ليبيا.
وأكدت اللجنة تمسكها بموقفها الرافض لأي شكل من أشكال التوطين أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم، واعتبرت الزج باسم ليبيا في مثل هذه المخططات محاولة مرفوضة لتصفية القضية الفلسطينية تحت ذرائع إنسانية أو أمنية.
ودعت اللجنة الحكومة الليبية ووزارة الخارجية إلى إعلان موقف رسمي واضح، ينفي هذه المزاعم على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن ليبيا، شعبا ومؤسسات، ترفض المساس بالحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة.
كما دانت اللجنة استمرار سياسة التجويع الجماعي بحق سكان غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية، معتبرة ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لوقف العدوان بدلا من السعي لفرض حلول قسرية.
وشددت اللجنة على أن ليبيا ستبقى متمسكة بموقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.
