قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، إن زيارة مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا، إلى ليبيا، تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفي سياق العلاقات الليبية الأمريكية الاستراتيجية.
وأوضح اللافي، في تصريح عقب اللقاء رصدته المنصة، أن زيارة اليوم التي قام بها مستشار الرئيس الأمريكي تضمنت مناقشات ومحادثات حول ملفات التعاون المشترك المعروفة بين الدولة الليبية والولايات المتحدة الأمريكية، مثل الطاقة والتعدين، بالإضافة إلى التعاون العسكري بين وزارة الدفاع الليبية ونظيرتها الأمريكية.
وأضاف أن اللقاء تناول أيضًا مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والجهود التي تبذلها البعثة الأممية، ومساهمة الدور الأمريكي في دعم المسار السياسي بشكل عام. وأكد أن النقاشات شملت كذلك جوانب تفصيلية في التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أن ليبيا ومنذ خمسينات القرن الماضي شهدت حضورًا للشركات النفطية الأمريكية في السوق الليبي، وهو ما يعكس عمق العلاقة الاقتصادية بين الطرفين.
وأكد اللافي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، شدد بدوره على دعمه لهذا التعاون، والسعي لتوسيعه بما يخدم مصالح البلدين، مشيرًا إلى أن الفريق الحكومي أعد رؤية استراتيجية جديدة للتعاون الاقتصادي تتجاوز قيمتها 70 مليار دولار، لمشاريع مشتركة بين ليبيا والولايات المتحدة.
وفي رده على سؤال حول موقف الحكومة من العملية الانتخابية قال اللافي: “بالتأكيد، رؤية الحكومة راسخة في هذا الملف، ونحن ندعم الذهاب المباشر إلى عملية انتخابية، وعدم الانجرار مرة أخرى إلى تكرار المراحل الانتقالية، وهذا الموقف يعبر عنه رئيس الوزراء في كل لقاءاته السياسية مع الأطراف المعنية”.
وتابع: “أيضًا من جانب الولايات المتحدة، هناك دعم واضح لمسار البعثة الأممية، وهذا محل اتفاق بين أغلب الدول الفاعلة في الملف الليبي. ونحن ننتظر منهم تفاعلًا إيجابيًا أكثر لتسريع تحريك العملية السياسية، والوصول إلى الانتخابات التي يترقبها أغلب أبناء الشعب الليبي”.
وأوضح اللافي أن هناك اتفاقًا على أهمية دعم الاستقرار في ليبيا كمرتكز أساسي للوصول إلى الانتخابات. وقال: “نحن في الحكومة رؤيتنا واضحة ونكررها مرة أخرى في هذا المسار، ونعتقد بأن الليبيين قد ملّوا من تكرار المراحل الانتقالية، ولا حل أمامنا اليوم إلا الذهاب المباشر نحو إجراء الانتخابات”.
وأشار إلى أن الإشكاليات المتعلقة بالمسار القانوني وأداء المفوضية العليا للانتخابات ترتبط بأحد الأطراف السياسية، وتحديدًا بمجلس النواب، باعتباره المسؤول عن إصدار القوانين المتعلقة بالانتخابات، وكذلك عن مفوضية الانتخابات. وأضاف: “من جهتنا كحكومة، نحن جاهزون لأداء الدور اللوجستي المحدود المطلوب منا في العملية الانتخابية، ونجاحنا في تأمين الانتخابات البلدية خلال الجولات السابقة خير دليل على قدرة الليبيين على إنجاز انتخابات ناجحة”.
