أكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، أن حكومة الوحدة الوطنية جاهزة للقيام بدورها في دعم العملية الانتخابية، مشددًا على أن الإشكاليات القانونية التي تعيق إجراء الانتخابات تقع ضمن مسؤوليات مجلس النواب.
وفي رده على سؤال حول موقف الحكومة من العملية الانتخابية، قال اللافي: “بالتأكيد، رؤية الحكومة راسخة في هذا الملف، ونحن ندعم الذهاب المباشر إلى عملية انتخابية، وعدم الانجرار مرة أخرى إلى تكرار المراحل الانتقالية، وهذا الموقف يعبر عنه رئيس الوزراء في كل لقاءاته السياسية مع الأطراف المعنية”.
وأضاف أن الولايات المتحدة، من جانبها، تدعم مسار البعثة الأممية في ليبيا، وهو ما يحظى بتوافق بين أغلب الدول الفاعلة في الملف الليبي، مؤكدًا على تطلّع الحكومة إلى تفاعل دولي أكثر فاعلية لتسريع العملية السياسية والوصول إلى الانتخابات التي يترقبها معظم أبناء الشعب الليبي.
وتابع اللافي: “هناك اتفاق على أهمية دعم الاستقرار في ليبيا كمرتكز أساسي للوصول إلى الانتخابات، ونحن في الحكومة نكرّر رؤيتنا الواضحة: لا حل أمامنا سوى الذهاب إلى انتخابات مباشرة، لأن الليبيين قد ملّوا من تكرار المراحل الانتقالية”.
وأشار إلى أن العقبات الحالية تتعلق بمسؤوليات تشريعية، قائلًا: “الإشكاليات المرتبطة بالمسار القانوني وأداء المفوضية العليا للانتخابات تقع ضمن مسؤولية مجلس النواب، بوصفه الجهة المخوّلة بإصدار القوانين، والمسؤول كذلك عن المفوضية”.
وختم اللافي تصريحه بالتأكيد على جاهزية الحكومة من الناحية اللوجستية لدعم العملية الانتخابية، قائلًا: “نجاحنا في تأمين الانتخابات البلدية خلال الجولات السابقة هو خير دليل على قدرة الليبيين على إنجاز انتخابات ناجحة”.
