أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا انتقدت فيه قرار الحكومة اليونانية تعليق استقبال طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر، معتبرة أن الإجراء ينتهك حقوق اللاجئين، ويخالف التزامات أثينا بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، وقد يعرض حياة طالبي اللجوء للخطر.
وبحسب التقرير، فإن الإجراء الذي أقره البرلمان اليوناني في 11 يوليو، يمنع الأشخاص القادمين بحرا من شمال أفريقيا من تقديم طلبات اللجوء، ويقضي بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية “دون تسجيل”، في وقت تتذرع فيه السلطات اليونانية بالزيادة الأخيرة في أعداد القوارب القادمة من ليبيا إلى جزيرتي كريت وغافدوس، بينهم أشخاص يحتاجون إلى حماية إنسانية واضحة، بما في ذلك فارّون من النزاع في السودان.
وحذرت المنظمة من أن هذا التعليق يعيد إلى الأذهان الإجراءات التي اتخذتها اليونان في مارس 2020، والتي أدت حينها إلى تعرض المهاجرين للعنف والفوضى والمعاناة.
كما نبه التقرير إلى أن تعاون رئيس الوزراء اليوناني مع السلطات الليبية لمنع مغادرة المهاجرين قد يجعله متواطئًا في “الإعادة القسرية” لطالبي اللجوء إلى ليبيا .
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي يُلزم الدول الأعضاء باحترام الحق في اللجوء، ويحظر بشكل مطلق إعادة أي شخص إلى مكان قد يواجه فيه خطر التعذيب أو الاضطهاد.
كما لفت التقرير إلى صمت المفوضية الأوروبية تجاه قرار اليونان، معتبرًا إياه “تواطؤًا” في تقويض قوانين الاتحاد الأوروبي على حدوده.
وأشار التقرير كذلك إلى أن دور وكالة “فرونتكس” لحرس الحدود الأوروبية سيكون محل اختبار حاسم هذه المرة، بعد أن دعمت اليونان في إجراءات مماثلة عام 2020 رغم الانتهاكات الصارخة لقوانين الاتحاد.
