بحث وزير العدل بالحكومة الليبية، خلال لقائه اليوم بمكتبه في مدينة بنغازي، مع نائب رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، نعيمة بالقاسم العريبي، وعدد من أعضاء المجلس، مقترح إنشاء آلية وطنية تعنى بحقوق الإنسان، تتماشى مع المعايير الدولية .
وأكد الوزير دعمه الكامل لهذه المبادرة، مشددا على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة لضمان فعاليتها، بما يرسخ التزام الدولة بالمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأشاد بالدور الذي يضطلع به المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في متابعة هذا الملف وتطويره على المستوى الوطني، مثمنا جهود أعضائه في دعم مسار الإصلاح القانوني والمؤسسي داخل البلاد.
