جدد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت دعوته إلى اعتماد نهج أوروبي مشترك لترحيل اللاجئين إلى دول ثالثة. وقال دوبرينت خلال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن الثلاثاء إن الأمر يتطلب “دولًا شريكة قريبة قدر الإمكان من بلدان المنشأ، تكون قادرة على استقبال طالبي اللجوء وفق اتفاق مع الاتحاد الأوروبي”، داعياً إلى إبرام اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وهذه الدول.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في مايو الماضي تبسيط شروط الترحيل إلى دول ثالثة، بحيث يتمكّن الاتحاد من ترحيل طالبي اللجوء بسهولة إلى بلدان أخرى، حتى وإن لم تكن لهم صلة مباشرة بها. ولم يعد من الضروري إثبات وجود روابط كالأسرة أو محل الإقامة السابق مع تلك الدول.
وأكد دوبرينت دعمه لهذه المقترحات، مطالبًا في الوقت نفسه بتنسيق أوروبي موحد، قائلًا: “نحن بحاجة إلى تعاون أكبر على المستوى الأوروبي”. بدوره شدد مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة، ماغنوس برونر، على أن ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة يظل من صلاحيات الدول الأعضاء، لكن المفوضية ستعمل على توفير الإطار القانوني اللازم لذلك.
وكان دوبرينت قد اتفق الأسبوع الماضي مع نظرائه من فرنسا وبولندا والنمسا والدنمارك والتشيك على تشديد السياسة الأوروبية للهجرة. وأكد عقب اجتماع لوزراء الداخلية الستة على قمة “تسوغشبيتسه” أنهم أجمعوا على عدم القبول بإجراءات دراسة طلبات اللجوء المعقدة والمطوّلة.
من جهته، طالب وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بتدابير أكثر صرامة بحق طالبي اللجوء، داعيًا إلى منح السلطات صلاحيات أوسع. وقال في هذا السياق: “ينبغي أن يكون من الممكن تفتيش هاتف شخص دخل البلاد من دون جواز سفر ساري المفعول”.
وتشمل مقترحات المفوضية الأوروبية الخاصة بالميزانية المقبلة للاتحاد، زيادة التمويل لوكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس”. وأوضح المفوض برونر أن جهود المفوضية تشمل أيضًا عقد اتفاقيات مع دول مثل ليبيا، مشيراً إلى أن الهدف هو “ربط ملف الهجرة بمواضيع أخرى” مثل التجارة أو التعاون الإنمائي.
