أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن إدانتها الشديدة لمصادقة كنيست الكيان الصهيوني على إعلان ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” عليها، معتبرة هذا الإجراء خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، 338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد عدم شرعية أي تغييرات تفرضها سلطات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وأكدت الوزارة أن الكيان الصهيوني لا يمتلك أي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذه الخطوة الأحادية لا تُحدث أي أثر قانوني ولا تغير من الوضع القائم، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تعرقل السلام وتؤجج التوتر في المنطقة.
وجددت ليبيا تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية لوقف هذه الانتهاكات ومنع أي خطوات أحادية قد تجهض فرص السلام الشامل.
وأكدت ليبيا تمسكها بموقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية، ودعمها لحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
