اعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في دورته رقم 1291 المنعقدة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بيانًا هامًا بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، في ظل استمرار التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.
وأكد المجلس في بيانه على التمسك الكامل بوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، مجددًا دعمه للعملية السياسية الليبية بقيادة وملكية وطنية، تحت رعاية الأمم المتحدة، كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام.
ودعا البيان إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ومتزامنة، مشيدًا في الوقت نفسه بـميثاق المصالحة الذي تم توقيعه في أديس أبابا في فبراير 2025، مطالبًا بانضمام جميع الأطراف الليبية إليه دون تأخير.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات الأمنية، لاسيما أحداث طرابلس في مايو الماضي، مطالبًا بـوقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار، ورفض جميع أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.
كما طالب المجلس بـالانسحاب الفوري وغير المشروط لجميع القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، مشددًا على ضرورة توحيد المؤسسات، خاصة الأمنية والعسكرية، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي سياق متصل، حذّر المجلس من انتهاك حظر توريد الأسلحة وسوء إدارة الأصول الليبية المجمدة، داعيًا إلى الشفافية والمساءلة في هذا الملف. كما أدان الانتهاكات المرتكبة بحق المهاجرين واللاجئين الأفارقة، مطالبًا بـإغلاق مراكز الاحتجاز اللاإنسانية وتفعيل عمل الفريق الثلاثي الخاص بالهجرة.
ودعا البيان إلى تسريع عملية نقل مكتب الاتحاد الأفريقي إلى طرابلس، وفق ما تتيحه الظروف الأمنية في البلاد.
وفي ختام البيان، ثمّن المجلس جهود كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى، على دورهم الريادي في دفع مسار المصالحة الوطنية الليبية.
