قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، العميد حسام الدين الجبابلي، إن الحدود البرية للبلاد لم تشهد منذ بداية شهر يناير 2025 أيّ عمليات تسلل للمهاجرين غير النظاميين.
وأوضح الجبابلي، في تصريحات تلفزيونية أنّ التسللات التي كانت تُسجّل خلال السنوات الماضية قد توقفت تمامًا، مرجعًا ذلك إلى التنسيق الوثيق بين وحدات الحرس الوطني والجيش الوطني على الحدود، واعتماد وسائل مراقبة فنية وتقنيات متطورة، إلى جانب التنسيق الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن بعض المحاولات المسجلة في الفترة الأخيرة أصبحت تأخذ طابعًا عكسيًا، أي خروج مهاجرين غير نظاميين من تونس نحو دول مجاورة، وهو ما يُعد أيضًا خرقًا للقانون ويُعامل بنفس الجدية.
وأكد العميد الجبابلي أن ما لا يقل عن 3500 مهاجر غادروا طوعًا منذ بداية يونيو الماضي، بينما بلغ عدد العائدين طوعًا منذ عام 2015 أكثر من 4500، في إطار برامج العودة الطوعية التي تنفذها الدولة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.
وأضاف أن تونس لا تحرس حدودها من منطلق أمني صرف فحسب، بل من خلال التزامها بمبادئ حقوق الإنسان، موضحًا أن الدولة التونسية اعتمدت مقاربة إنسانية في معالجة ملف الهجرة، تشمل التدخل العاجل للحالات الإنسانية، والعودة الطوعية، والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية لتأمين عودة المهاجرين الذين لا يحملون وثائق سفر.
وأشار إلى أن التحديات المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين في مناطق مثل صفاقس، جبنيانة والعامرة، تتم إدارتها وفق خطة تشمل الإجلاء المنظم، الإيواء المؤقت، وتوفير الرعاية الصحية والغذائية، وذلك بمشاركة وزارات الداخلية، الدفاع، البيئة، والمنظمات الإنسانية.
وأكد الجبابلي أن الدولة التونسية تواجه حملات تشويه في تعاطيها مع ملف الهجرة، لكنها تواصل عملها باحترافية واحترام للمواثيق الدولية، مشددًا على أن “تونس بلد قانون وأخلاق، ولا تزال وجهة آمنة رغم التحديات”.
في سياق متصل صدر في أكتوبر الماضي تقرير أممي أدان فيه خبراء مستقلون انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ضد المهاجرين التي ارتكبتها تونس التقرير تم إعداده بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
أدان خبراء مستقلون المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون في تونس أثناء عمليات الإنقاذ في البحر ونقلهم إلى مناطق حدودية.
وقال الخبراء في مذكرة “تلقينا تقارير صادمة تتضمن تفاصيل مناورات خطيرة عند اعتراض المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في البحر؛ والعنف الجسدي، بما في ذلك الضرب، والتهديد باستخدام الأسلحة النارية؛ وإزالة المحركات والوقود؛ وانقلاب القوارب”.
