أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أنه لن يشارك في أي جلسة انتخابية غير محصنة لأنه تعرض في السابق حسب وصفه لشيء لم يشاهده في تاريخ الجلسات نهائيًا.
وأضاف المشري أنهم مستعدون للموافقة على جلسة انتخاب في بداية أغسطس، على أن يسبقها جلسة لتنظيف السجل الانتخابي وأردف أن هناك 57 عضوًا لن يحضروا الجلسة المقرر يوم الأحد ما يعني أننا لا نتحدث عن توافق.
وشدد المشري على أن منافسه في رئاسة مجلس الدولة محمد تكالة رفض الانصياع لنتيجة الانتخابات الأخيرة، وحاول بعض الأعضاء في شهر أكتوبر عقد جلسة توافقية، وأن تكون في مكان حيادي، وأن يتم تنظيف السجل الانتخابي، ولكن تكالة رفض التنازل عن رئاسة الجلسة.
وفي فبراير الماضي عادت الدعوة للأعضاء لجلسة توافقية وتدخلت البعثة الأممية، وطلبت توقيعات من الأعضاء، والبعثة قالت لو بلغت التوقيعات أكثر من 100 عضو ستوافق على نتائج الجلسة.
وقال المشري إنه تحصل من جانبه على 68 توقيعا ولكن الجانب الآخر لم يجمعوا أكثر من 10 توقيعات.
ولفت المشري إلى أن حكم المحكمة العليا شكل فارقًا كبيرًا في النزاع مع تكالة، ولكن ما غيّر الوضع هو أن الطرف الآخر الذي لم يكن معه أكثر من 10 توقيعات، بات يتحدث عن أن لديه أكثر من 60 توقيعًا، ويملي في اشتراطاته بشأن الجلسة التوافقية.
وتابع المشري أن أمامهم خيارين لا ثالث لهما يتمثلان في إما عقد جلسة يرأسها الأكبر سنًا، أو نعطي جملة من الخبراء القانونيين مهلة أسبوع ونعطيهم كل الملفات التي عليها جدل.
وأعرب المشري عن خشيته أن يخرج تكالة بعد خسارته ويطعن من جديد في عضويات بعض الأعضاء مرة أخرى لأنه عودنا على هذا الكلام.
