أصدرت السلطات المصرية قرارا يقضي بإغلاق المدارس اليمنية في مصر وهو ما يشكل تهديدا لـ 6 آلاف طالب يمني أصبحوا خارج المنظومة التعليمية.
جاء ذلك في وقت أعلنت فيه السفارة اليمنية عن قبول السلطات المصرية دمج الطلاب اليمنيين في المدارس الحكومية والخاصة بدءًا من العام الدراسي الجديد، وهو ما رآه البعض محاولة لتغليف الأزمة وتقديمها كـ”إنجاز دبلوماسي”، رغم أن واقع الحال يعكس معاناة متصاعدة للجالية.
وأشارت المعطيات إلى أن السفارة أبلغت إدارات المدارس اليمنية بأن القرار جاء من جهة سيادية مصرية ويقضي بإغلاق جميع المدارس اليمنية، بما في ذلك تلك التي سبق أن استوفت شروط الترخيص، وهو ما فجّر حالة من الذهول والقلق لدى الأهالي والإدارات التربوية.
من جانبه كشف نائب وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، علي العباب، عن السبب الحقيقي لإيقاف السلطات المصرية للمدارس اليمنية في مصر مبيناً أن الوزارة بعد مساع بذلتها حلت المشكلة.
وذكر العباب أن “الإشكالية في المدارس اليمنية حصلت بسبب دخول مدارس سودانية جديدة نتيجة الأحداث في السودان، وقيامها بتدريس منهج ربما فيه حساسية من الجانب المصري، يتعلق بالحدود السودانية المصرية”.
وقال إن المصريين تأثروا من تدريس تلك المناهج، وفي داخل مصر، فتم إغلاق المدارس السودانية، ومعها المدارس اليمنية خاصة في مدينة المهندسين.
وعن الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم اليمنية، ذكر العباب أنها أرسلت وفداً، قابل السفير اليمني هناك، ثم اللقاء مع الجانب المصري.
وأفاد نائب وزير التربية والتعليم بأن جهود الوزارة انتهت بالاتفاق “على استكمال العام الدراسي الحالي، على أن تضع شروط ومعايير لإنشاء المدارس الأهلية في العام القادم”.
وقال إنه “في البداية كانت هناك شدّة في التعامل من الجانب المصري، وتقريبًا مر شهر كامل على هذا الحال، لكن في الأخير تمت اللقاءات بين السفير اليمني مع مساعد الخارجية المصري، وتم التفاهم حول الموضوع، وحُلّت القضية”.
وفي 6 يناير 2025م، أبلغت الخارجية المصرية، سفارة اليمن في القاهرة، موافقتها على إعادة فتح مدرسة يمنية واحدة “مؤقتاً” من بين 15 مدرسة أغلقتها السلطات المصرية منذ أواخر أكتوبر المنصرم.
جاء ذلك خلال لقاء جمع مساعد وزير الخارجية المصري، للشؤون العربية، السفير إيهاب فهمي، مع سفير اليمن لدى القاهرة، خالد بحاح، لمناقشة أوضاع الجالية اليمنية، وفي مقدمتها ملف المدارس اليمنية، وما تم التوصل إليه من حلول بشأنها، وفقا لوكالة “سبأ” الرسمية.
وأكد السفير إيهاب فهمي، موافقة سلطات بلاده على إعادة فتح المدرسة اليمنية الحديثة في منطقة الهرم “بصفة مؤقتة” حتى نهاية العام الدراسي 2024 – 2025 مع مراعاة واستيفاء إجراءات السلامة ذات الصلة.
وأواخر أكتوبر أكدت مصادر يمنية في القاهرة إن السلطات المصرية بدأت بإجراءات إغلاق المدارس اليمنية في مناطق مختلفة من أراضي مصر أبرزها في الجيزة.
وأشارت إلى أن عدد المدارس المغلقة من السلطات المصرية وصل 15 مدرسة وكانت تحتضن أكثر من 6 آلاف طالب من أبناء الجالية اليمنية المقيمين في مصر.
وأرجعت السلطات المصرية، وفق المصادر، قرار إغلاق المدارس إلى “عدم امتلاكها تراخيص، بينما يرى البعض أن من الأسباب قيام المدارس بتدريس المناهج اليمنية وليس المصرية”.
