أجرى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية جولة تفتيشية ميدانية استهدفت مواقع سكن العمالة الوافدة في منطقة السبعة.
ونفذت الحملة تحت إشراف مباشر من الوزير، وبمشاركة مفتشي العمل، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهاز الحرس البلدي، وعدد من الأجهزة الأمنية، إلى جانب غرفة عمليات التفتيش المركزية بالوزارة.
وهدفت الحملة إلى حصر العمالة الوافدة ومراجعة أوضاعها القانونية، مع التركيز على أماكن الإيواء المستخدمة بشكل عشوائي وغير منظم، والتي تفتقر إلى الاشتراطات الأساسية للسكن اللائق والصحة والسلامة المهنية.
وأشرف الوزير بشكل مباشر على إجراءات الحصر، ومراجعة بيانات الدخول والخروج، والشهادات الصحية، وتدقيق وثائق الإقامة، كما وجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفات.
وفي هذا السياق، شدّد الوزير على أهمية تفعيل مشروع السكن العمالي النموذجي، وتأسيس شركات الخدمات العمالية كإطار تنظيمي يضمن وجود العمالة في بيئة قانونية وآمنة، ويضبط إجراءات تشغيلهم وإقامتهم وسكنهم بما يتماشى مع التشريعات المعتمدة.
