فرض الاتحاد الأوروبي أربعة إجراءات جديدة على إيطاليا، ليصل إجمالي الإجراءات إلى 4. ولا تزال الفاتورة في ارتفاع.
أول انتهاك جديد هو للضرائب التمييزية من الدخل للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون النشاط التجاري سواءً أكانت فنية أم مهنية: تحديدًا، تقييدٌ لحرية تأسيس الشركات، في انتهاكٍ لمعاهدة عمل الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بالضرائب، وبالإشارة إلى حرية تأسيس الشركات، فإن…الإجراء الثاني مخاوف تنازلات بشأن IMU وTARI بالنسبة للمتقاعدين غير المقيمين في إيطاليا: حسنًا، سيكون ذلك متعارضًا مع القواعد العامة.
المخالفة الثالثة: انتهاك للوائح الميثان ولم تقم إيطاليا بتعيين أو إخطار المفوضية الأوروبية بهيئة لمراقبة وضمان الامتثال للقواعد المخالفة الرابعة وأخيرا، لعدم الامتثال للالتزامات المتعلقة بنقل البيانات الجمركية.
وفي شهر يونيو من هذا العام، كان هناك 64 مخالفة ضد إيطاليا (والتي تضاف إليها الآن هذه المخالفات الأربع، ليصبح المجموع 4 مخالفات) من هؤلاء، ما يقرب من ثلث- ما يصل إلى 23 – قلق الانتهاكات البيئية وقد تفسر هذه البيانات أيضاً سبب إعلان 3 من كل 4 إيطاليين.
في استطلاع حديث للرأي أجرته مؤسسة يوروباروميتر، عن عدم رضاهم عن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة الإيطالية مع تغير المناخ. سبعة انتهاكات تهم قطاع نقل، ثم 6 الشؤون الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى سياسات العمل والسياسات الاجتماعية، وهكذا، الطاقة، والعدالة، وحرية تقديم الخدمات، والمنافسة والمساعدات الحكومية، وحرية حركة السلع، وأخيراً، من خلال إجراء واحد للمخالفات، الزراعة والمشتريات.
