عام من النزاعات بين رئيسي المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ومحمد تكالة، لم ينتهي على الرغم من التوافق على عقد جلسة انتخاب جديدة لمجلس الرئاسة.
عقدت الجلسة دون حضور المشري، وفاز تكالة بغالبية الأصوات متقلدا منصب رئاسة المجلس وفق جلسة التصويت التي جرت أمس، ومن هنا ظهر تباين أكبر في الآراء بين مؤيد ومتفائل بانتهاء انقسام المجلس، وبين رافض ومتشكك في هذه الجلسة.
يأتي ذلك رغم تأكيد عضو المجلس أمينة المحجوب، أن اللجنة التي أشرفت على الجلسة التوافقية الانتخابية تضمنت 4 أعضاء من كلا الفريقين المختصمين، مضيفة أن اللجنة اشتغلت لأكثر من شهرين لتحقيق هذا التوافق.
“المشري يغرد خارج السرب”
من جانبه دعا تكالة بعد جلسة انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة الجميع لطي الخلاف وتبني خطاب جامع مبني على الحوار لا الإقصاء، مضيفا أنهم يواجهون استحقاقات دستورية وسياسية، وعليهم الإسهام في تهيئة الظروف للانتخابات والإصلاحات الاقتصادية.
وأكد عضو المجلس أحمد لنقي أن المشري إذا استمر في عناده فإنه يعتبر منتحل صفة رئيس مجلس الدولة وهي صفة ليست له ويعاقب القانون على انتحالها، مضيفا في تصريح لـ “المنصة” أن المشري بعدم حضوره جلسة انتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة أمس فإنه يغرد خارج السرب ولن يؤثر في العملية السياسية.
إنهاء الانقسام
أما عضو المجلس فتح الله السريري، فرأى أن انتخابات أمس خطوة مهمة جدًا في مسار توحيد المجلس، وخصوصا أنها جلسة حضرها أكثر من ثلثي الأعضاء، مضيفا أن العملية الانتخابية تعني إنهاء الجدل بشأن شرعية الرئاسة، ما يُلزم الرئيس المنتخب بإعادة المجلس لدوره الفاعل.
وفي نفس الاتجاه رأى عضو المجلس سعد بن شرادة، أن يوم أمس هو يوم انتهاء الانقسام داخل مجلس الدولة، مؤكدا أن الجلسة جاءت نتيجة لتنادي أعضاء المجلس لإنهاء الانقسام، مضيفا أن الرئاسات السابقة في المجلس دانت الانقسام لأكثر من سنة، ولا مجال أمام مجلس الدولة إلا أن يلتئم وينهي الانقسام.
استعادة هيبة المجلس
أما عضو المجلس أحمد همومة فاعتبر أنه بانتخابات مكتب الرئاسة يكون مجلس الدولة قد استعاد هيبته وقدرته على الفعل المؤثر بإيجابية في مجريات الأحداث الآنية ورسم معالم المرحلة القادمة، مضيفا في تصريح لـ “المنصة” أن جلسة انتخاب مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة جرت في جو ساده الوفاق والأخوة وتجاوز من خلاله أعضاء المجلس خلافاتهم ووحدوا كلمتهم مقدمين مصلحة المؤسسة على مصالحهم الضيقة حتى يتمكنوا من القيام بدورهم المنوط بهم وإنجاز الاستحقاقات التي انتخبوا من أجل إنجازها.
ولفت همومة إلى أنه لا يوجد حكم قضائي يحدد من رئيس مجلس الدولة (خالد المشري أو محمد تكالة) مبينا أن القضاء قال بأن الخلاف داخل مجلس الدولة هو خلاف مؤسسة تشريعية ولا سلطة للقضاء على المشرع ولهذا أعادوا الخلاف إلى المجلس الذي أخذ زمام أمره وشكل لجنة محايدة من أعضائه وهي التي أشرفت على تجميع الأعضاء وإجراء الانتخابات.
طعن رسمي وتحدٍ صريح
في المقابل أعلن المشري، البدء في تقديم طعن رسمي أمام الدائرة الدستورية في جلسة انتخاب تكالة رئيسًا لمجلس الدولة، مضيفا أن عدد من الأعضاء باشروا في تقديم الطعن بشأن عدم شرعية الجلسة التي عُقدت أمس لانتخاب مكتب رئاسة جديد للمجلس الأعلى للدولة، وأن الجلسة عُقدت بطريقة تخالف الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لعمل المجلس.
وفي تحد واضح أعلن المشري في بيان آخر تمديد فترة تسليم تزكيات المترشحين السابقين لرئاسة الحكومة الجديدة حتى نهاية دوام يوم الإثنين 4 أغسطس 2025، مشترطا على كل مترشح أن يتحصل على 10 تزكيات غير مكررة من أعضاء مجلس الدولة.
الافتقار للأساس الدستوري أو القانوني
ودعم اتجاه المشري مجموعة أعضاء أطلق عليهم المقاطعين لجلسة انتخاب مكتب رئاسة المجلس، حيث أكدوا أن الجلسة غير شرعية، رافضين أي مخرج ينتج عنها، لكونها تفتقر إلى أي أساس دستوري أو قانوني يضفي عليها المشروعية.
وأشار الأعضاء في بيان لهم إلى أنه لم يتم التوصل إلى توافق حقيقي داخل المجلس بشأن هذه الجلسة، إذ أن التوافق لا يفرض، بل يبنى على رضا الجميع، وهو ما لم يتحقق، معربين عن قلقهم من استمرار تدخل بعض الأطراف التنفيذية والخارجية في شؤون المجلس، ومحاولات التأثير على إرادة أعضائه بوسائل تتنافى مع قواعد العمل الديمقراطي والمؤسسي.
وشدد الأعضاء على التزامهم بمبدأ التداول على السلطة داخل المجلس، مشددين على أن أي انتخابات لرئاسة المجلس يجب أن تجرى ضمن إطار قواعد النظام الداخلي للمجلس، وبما يضمن احترام الإجراءات وشروط الترشح والتصويت، وتكافؤ الفرص بين الأعضاء.
وقال الأعضاء إن انتخابات رئاسة المجلس تحولت إلى أداة لفرض واقع سياسي بقوة الأمر الواقع أو بتدخلات مرفوضة.
تدخل الدبيبة
من جانبه أفاد عضو المجلس بلقاسم قزيط، أن جلسة انتخاب رئاسة المجلس لا تستند إلى اللائحة الداخلية للمجلس، بغض النظر عن عدد الحضور، وبالتالي هي جلسة غير صحيحة، موضحا أن المراد من هذه الجلسة تعطيل المجلس لكي يتم تعطيل المشهد السياسي المقبل، لافتا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية بكافة أجهزتها تدعم هذه الجلسة وتحشد لها وترعاها، وسيبقى المجلس منقسمًا لأن هذه الجلسة غير قانونية.
مسرحية هزلية
الاتجاه نحو مهاجمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالتدخل في عقد هذه الجلسة لم يقف عند قزيط، حيث اعتبر عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، تصويت المجلس الأعلى للدولة مسرحية هزلية من إخراج الدبيبة، مضيفا أن مسرحية التصويت أمس، هي تكرار للمسرحية السابقة بفوز محمد تكالة برئاسة المجلس.
وأشار العرفي إلى أن مجلس الدولة لا زال منقسما، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يكون شريك حقيقي لاستكمال التفاهمات بين مجلس النواب ومجلس الدولة، متهما الدبيبة بالتسبب في هذه الانقسامات واصفا إياها بأنه مخرجها وكان أول شخص يبارك لمحمد تكالة برئاسة المجلس، لكن هذه المسرحية لا تنطلي على الليبيين.
جلسة الأعلى للدولة بين التأييد والرفض
وفي نفس السياق قال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، التابعة للحكومة الليبية محمد بعيو، إنه “من الطبيعي أيضًا ألا تبدأ حقبة تكالة إلاّ إذا تحرر من سطوة تنظيم الدبيبات”.
ما بين التأييد للجلسة ورفضها كان هناك أعضاء محايدون، حيث قال عضو مجلس الدولة محمد معزب، إن المجلس الدولة يعاني الانقسام منذ أكثر من عام، وانتقلوا من المحكمة هذه إلى تلك وطرقت أبواب الدول من دون أن حل، لذلك فإن الشرعية الآن في يد أعضاء المجلس، وليست في يد المشري ولا تكالة، لأن كل منهما يدعي أنه على الطرق الصحيح.
وأضاف كان الأجدى بالمشري أن يأتي للجلسة لأنه لم يتبق في ولايته إلا بضعة أيام، فهي تنتهي في 3 أو 4 أغسطس، مبينا أن أزمة المشري – من وجهة نظره- أنه متشبث بالسلطة ويريد أن يمسك بها للأبد، متابعا “ألا تكفيه 5 دورات في رئاسة مجلس الدولة؟!”، وأكد أن هذه الأزمة جعلت شكل المجلس مهين جدًا، لكن بإرادة الأعضاء في الجلسة الأخيرة تمكنوا من إجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
لا يزال شبح الانقسام يخيم على مجلس الدولة، على الرغم من ما أثير من توافق حول إجراء جلسة انتخاب جديدة، ولكن يبدو أن الصراع داخل أروقة المجلس والتدخلات الخارجية أكبر من أن يتم إيجاد حل لها في الوقت المنظور.
