عُقدت جلسة حوارية بعنوان “استخدام القوة والأسلحة النارية: التنظيم القانوني والإشكاليات”، ضمن الخطة التوعوية لمكتب حقوق الإنسان للعام 2025، والمدرجة في الخطة السنوية لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.
وشهدت الجلسة حضور عدد من ممثلي مكونات الوزارة، حيث تم التطرق إلى الجوانب القانونية المتعلقة باستخدام القوة من قبل رجال الشرطة، مع التأكيد على ضرورة التقيّد بالمعايير المحلية والدولية في هذا الشأن.
كما ناقش المشاركون أهمية احترام حقوق الإنسان أثناء تنفيذ المهام الأمنية، وضمان تحقيق التوازن بين حفظ الأمن العام وحماية الحريات الفردية، من خلال إطار قانوني واضح يضمن المساءلة والشفافية في الممارسات الأمنية.
