وجّهت العائلات السورية والشباب الموجودون حاليًا في ليبيا نداءً عبر المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى الحكومة السورية الانتقالية لإجلائهم إلى بلدهم، بعد أن تقطعت بهم السبل ولم يجدوا أي طريقة للعودة، ولو بالتهريب، وفق تعبيرهم.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن العالقين أفادوا بأنهم يتوزعون في مناطق ليبية عديدة، ويعيشون ظروفًا صعبة ماديًا ونفسيًا، برغم مساعدة بعض الليبيين، لكنهم يتعرضون أيضًا لمضايقات من قبل بعض المليشيات الخارجة عن سلطة الدولة. وهناك من يعمل دون أن يتمكن من أخذ أجره، وإن تجرأ على المطالبة قد يُقتل.
وطالب هؤلاء الحكومة الانتقالية بإجلائهم، وإيجاد آلية، خاصة وأن أغلبهم لا يملكون أية وثيقة رسمية تثبت هويتهم. وأكدوا أنهم فرّوا من الحرب والموت، تاركين كل شيء، علاوة على عدم وجود سفارة أو قنصلية سورية في ليبيا بسبب الظرف السياسي الصعب، لتسهيل عملية الترحيل كما فعلت دول أخرى.
ودعا هؤلاء الحكومة إلى إعادتهم إلى سوريا، علمًا أنهم وصلوا إلى ليبيا منذ 10 أو 15 عامًا، أو أقل، بنيّة الذهاب إلى أوروبا لا المكوث هناك، لولا ما عاشوه من احتجاز وسلب للحرية وافتكاك لوثائقهم من قِبل المليشيات المتشددة. ويتبرأ هؤلاء من أي أعمال قتل أو اغتصاب أو نهب قامت بها مليشيات سورية قَدِمت إلى ليبيا خلال سنوات الحرب للقتال، ويؤكدون وجود أعداد كبيرة من هؤلاء في سجون ليبيا.
ودعا المرصد إلى إعادة الأسر وإيجاد وسيلة لإعادتهم وتسوية وضعيتهم في ليبيا، ودفع غرامات انتهاء مدة إقامتهم للدولة، أو إيجاد طريقة لإلغاء تلك الخطايا، وإعادة الشباب والتحقيق معهم، ومحاسبة أي شخص ثبتت مشاركته في قتل روح بريئة في ليبيا، وتقديمه للعدالة.
وأكد المرصد أنه بعد سبعة أشهر من تسلّم أحمد الشرع السلطة، حان الوقت لإيلاء ملف السوريين العالقين في أي بلد الأهمية القصوى، ودعا إلى التعجيل في معالجة هذه الملفات.
