أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية قرب إطلاق المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد، والذي يهدف إلى توحيد التدفقات المالية والإنفاق العام للدولة من الخزانة العامة.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم الثلاثاء أنها تعمل منذ سنوات على توحيد بيانات المالية العامة للدولة لتشمل كافة أنحاء ليبيا، بما في ذلك بند المرتبات، الأمر الذي يضمن تفادي الازدواجية، ويُسهم في رفع معدلات الدقة وكفاءة الإنفاق، فضلاً عن تعزيز الإفصاح والشفافية.
وتناول بيان الوزارة المزايا الجوهرية التي سيقدّمها النظام الجديد، وعلى رأسها ضمان صرف المرتبات في مواعيدها المحددة مع التحقق من وصولها إلى المستفيدين الفعليين، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة البواقي المالية، وتعزيز الشفافية المالية والرقابة المركزية، وتقليص الهدر المالي المرتبط بآليات الصرف التقليدية.
