اعتبر وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود أن ما صدر عن محكمة بنغازي بشأن وقف قبول اختصاص الجنائية الدولية في نظر القضايا الخاصة بليبيا أمر قضائي نهائي واجب التنفيذ.
وقال في تصريحات إعلامية، هناك مبدأ تكامل بين أي قضاء وطني ومحكمة دولية، وهو أن الجنائية الدولية ليست بديلاً عن القضاء الوطني، بل هي مكملة له إذا ما دعت الضرورة، مؤكدا أن ما صدر عن حكومة الوحدة الوطنية يُعد باطلاً ومعدومًا، لأن مثل هذه الأمور لابد أن تكون بسند دستوري ومن مجلس النواب.
وأوضح مسعود أن تدخل الجنائية الدولية يكون عندما لا يمارس القضاء المحلي دوره أو لا تكون هناك إرادة سياسية لملاحقة مرتكبي عدد من الجرائم، لكن الولاية القضائية حق أصيل للقضاء الليبي، مضيفا أن حق الدولة في محاكمة مواطنيها وفق القوانين المحلية حق مكفول للجميع، ومنح الاختصاص للجنائية الدولية يصادر على حق الدولة الليبية في عقاب المجرمين.
وأشار إلى أن الجنائية الدولية دومًا ما تقوم بمحاكمات فردية تفهم على أنها تحيزات سياسية، دون دعم جهود الدول الحقيقية في محاربة الجريمة والفساد، داعيا كل متضرر إلى اللجوء لمكتب النائب العام والنيابات الابتدائية والمحاكم على اختلاف درجاتها، وهو سيأخذ حق جميع المتضررين.
