سنت الجزائر قانونا جديدا شامل يجرّم أي شكل من أشكال استخدام أو تداول أو تعدين العملات المشفرة. وتهدف هذه الخطوة وفق التقارير إلى حماية النظام المالي الوطني وتعزيز الدفاعات ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفقًا لـتقرير، الإطار القانوني الشامل قد تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 25-10 بتاريخ 24 يوليو 2025، والذي نُشر في الجريدة الرسمية رقم 48. يعدل هذا التشريع بشكل كبير ويكمل القانون رقم 05-01، الذي يتعلق بالوقاية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتأتي هذه الخطوة، التي كانت قيد الإعداد منذ فترة طويلة ، لتشكل تحولا في موقف الجزائر تجاه الأصول الرقمية—منتقلة من التوجيهات التحذيرية السابقة إلى الحظر الرسمي والتجريم الصريح لجميع الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة داخل حدودها.
ووفقًا للمادة 6a من التشريع، يحظر إصدار وشراء وبيع وحيازة والترويج للعملات الرقمية. كما يجرّم القانون إنشاء أو تشغيل منصات التداول للعملات المشفرة واستخدام المحافظ الرقمية سواء بشكل مباشر أو من خلال أطراف ثالثة أو خدمات عبر الإنترنت.
وتصنف هذه الأنشطة الآن رسميًا كجرائم مالية ترتبط بشكل مباشر بغسيل الأموال وتدفقات رأس المال غير المشروعة. يعرف القانون الأصول المشفرة بشكل واسع بأنها “ممتلكات أو دخل أو أموال أو أصول مالية”، بغض النظر عن الغرض المقصود منها (كوسيلة دفع أو استثمار أو ادخار)، مما يلغي فعليًا أي طريق نحو تقنينها في الجزائر.
ويمتد الحظر ليشمل ما هو أبعد من المعاملات والحيازة ليشمل تعدين العملات المشفرة، الذي يتضمن إنتاجها من خلال موارد الحوسبة المكثفة. وعلى الرغم من أن هذه الممارسة كانت قليلة نسبياً في الجزائر، فقد شهدت بعض النمو، خصوصاً في المناطق الجنوبية، حيث كان انخفاض تكلفة الكهرباء يجعلها مشروعاً جذابًا.
النص القانوني الجديد يحظر تحديداً إنتاج أو توزيع أو ترويج أي عملة افتراضية، سواء داخل الفضاء الرقمي أو فعلياً على الأراضي الجزائرية، وبذلك يخضع جميع الفاعلين ذوي الصلة لأحكام القانون.
بموجب القانون الجديد، يتحمل الأفراد المشاركون في الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة عقوبة السجن تتراوح من شهرين إلى سنة، وغرامة بين 1,530 دولار و7,653 دولار، أو كلتا العقوبتين معاً، بناءً على تفاصيل وخطورة المخالفة. يمكن زيادة العقوبات بشكل ملحوظ إذا كانت الأنشطة غير المشروعة مُرتبطة بشبكات مُنظمة أو مُجهودات إجرامية مالية أوسع، مثل غسيل الأموال أو تمويل الجماعات المحظورة وسواء داخل الجزائر أو دولياً.
يدعي بعض “الخبراء” أن هذا الإصلاح التشريعي يهدف إلى حماية السوق المالي الجزائري من المخاطر المتأصلة المرتبطة بالعملات المشفرة. كما أن التحرك يُقال أنه يتماشى مع المعايير الدولية، خاصة تلك التي تشجعها فرقة العمل المالي (FATF).
يتوقع أن يكون للقانون الجديد تأثير مباشر وكبير على شريحة من الشباب الجزائري الذين كانوا يستخدمون بنشاط منصات مثل بينانس وOKX وBybit، وغالبًا عبر VPN، أو الذين استثمروا في معدات تعدين تم الحصول عليها من خلال قنوات غير رسمية. ويتوقع أن يعزز المسؤولون عن الشؤون المالية والأمنية الرقابة الرقمية وعلى الأرض بالتنسيق مع بنك الجزائر، ولجنة البنوك، والهيئات القضائية.
