طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، بضمان حماية السكان المدنيين، أثناء تنفيذ الضربات الجوية التي أعلنت عنها، لتدمير تمركزات عناصر خارجة عن القانون.
وأكدت المؤسسة في بيان لها على ضرورة عدم تعريض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر أثناء القيام بالعمليات العسكرية، وإنفاذ القانون بما يضمن سلامة المدنيّين والأعيان والأهداف المدنية.
وأشارت إلى أن تعريض حياة المدنيين وسلامتهم وأمنهم للخطر، أو إيقاع الضرر بهم، أو التسبب في وقوع ضحايا أو مصابين، يُشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب.
وحذرت المؤسسة من مغبة استغلال إطلاق هذه العمليات وتوظيفها لغايات مشبوهة، وانحراف العملية عن مقاصدها، وتحويلها إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية، واستهداف الخصوم السياسيين تحت غطاء إنفاذ القانون ومقاومة الجريمة.
وكانت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت اعتزامها تنفيذ ضربات جوية دقيقة في مناطق محددة، ضمن عمليات عسكرية شاملة لتدمير تمركزات عناصر خارجة عن القانون.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن هذه العناصر تقوم بأعمال تهريب البشر والإتجار بالمخدرات ما يشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الوطن والمواطنين، مهيبة بجميع السكان في المناطق القربية من هذه الأوكار، الابتعاد الفوري عن مواقع تمركز تلك العناصر، وعدم التواجد في محيطها.
وحذرت الوزارة من تقديم أي نوع من أنواع الدعم أو الإيواء لتلك العناصر الخارجة عن القانون.
