أشادت الحكومة الإيطالية بالتعاون الممتاز مع تونس في مكافحة أزمة الهجرة غير الشرعية المتفاقمة، وذلك خلال زيارة عمل لرئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى تونس العاصمة.
وتعد هذه الزيارة الخامسة لميلوني إلى تونس منذ عام 2023، ضمن مشاوراتها المكثفة مع السلطات التونسية للدفع قدماً بخطتها.
وأشادت الحكومة الإيطالية، بحسب ما جاء في بيان لها تعقيباً على الزيارة، بـ”التعاون الممتاز في مجال الهجرة، والجهود المشتركة لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر الإجرامية، بالتزامن مع تعزيز مسارات الهجرة الشرعية، وذلك في سياق عملية روما”.
وفي وقت سابق، وقع البلدان خطة للتعاون الإنمائي ضمن مبادرة “ماتي”، ولفت البيان الإيطالي إلى مشاريع في قطاعات الطاقة والزراعة والمياه. ومكن التعاون بين ميلوني والرئيس سعيد، منذ توقيع مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي بدعم إيطالي في 2023، من تقليص تدفقات المهاجرين التونسيين، ومهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء، بشكل كبير.
وبحسب بيانات رسمية إيطالية، فقد تراجعت أعداد الواصلين من السواحل التونسية في 2024 بأكثر من 60 في المائة، وسط انتقادات حقوقية في تونس ضد القيود على حرية التنقل وسياسة الترحيل المنظمة. وتقوم خطة “ماتي” للتنمية، التي أطلقتها روما في بداية 2024 على تعزيز التعاون والاستثمارات الإيطالية في أفريقيا، ودفع الوكالات الدولية إلى دعم برامج التدريب والتكوين في الدول الأفريقية للحد من الهجرة غير النظامية.
في سياق متصل، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها ساعدت العام الجاري في العودة الطوعية لأكثر من خمسة آلاف مهاجر غير نظامي في تونس إلى بلدانهم. وخلال شهر يوليو الماضي وحده غادر تونس 1096 مهاجراً من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم عبر ثلاث رحلات جوية خاصة و35 رحلة تجارية، ضمن برنامج المساعدة على العودة الطوعية، وإعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع السلطات التونسية ومكاتب المنظمة في بلدان الأصل. ونقلت آخر رحلة مستأجرة، الثلاثاء، 170 مهاجراً إلى بلدهم غينيا، وهي الرحلة الثانية عشرة التي تسيرها المنظمة من تونس منذ بداية العام، وفق المنظمة. وقالت السلطات التونسية، التي بدأت هذا العام تفكيك خيام وتجمعات عشوائية لمهاجرين، إن سبعة آلاف و500 مهاجر غادروا إلى بلدانهم العام الماضي.
