أصدرت وزارة المالية الجزائرية قراراً بوقف استيراد السيارات من السوق الليبية، بما في ذلك السيارات التي لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، وذلك بسبب عدم ضبط إجراءات التخليص الجمركي من الجانب الجزائري.
وأوضح وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أمس الجمعة، في رده على استفسار من البرلمان بشأن تعليق الوثائق الجمركية للسيارات المستوردة من ليبيا، أن التعليمات تشمل وقف منح التراخيص الجمركية للسيارات القادمة من الجانب الليبي.
وأشار بوالزرد إلى أن السيارات الواردة إلى السوق الجزائرية تعاني من عدم وضوح في بيانات الدخول الأول للمركبة، واختلاف في النماذج الصادرة عن الجهات الليبية، وهي إجراءات لا تتماشى مع التشريعات المعمول بها في الجزائر، مؤكداً وجود ترتيبات جارية مع الجمارك الليبية لتنظيم ملف السيارات.
كما عزز الوزير قرار وقف منح التراخيص الجمركية، مستنداً إلى القانون الليبي، الذي لا يسمح بإعادة تصدير السيارات المسجلة محلياً، إذ يربط عملية التصدير بحالتين فقط.
وينص القانون الليبي على السماح بتصدير المركبات في حالتين: الأولى عند شراء السيارة مباشرة من السوق الحرة، والثانية عندما يقوم المقيمون بتوريدها عبر المنافذ الليبية.
يُذكر أن طرابلس استضافت، في ديسمبر الماضي، اجتماع اللجنة الجمركية الليبية الجزائرية المشتركة، التي تُعنى بالتنسيق المستمر في الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها تنظيم تنقل البضائع والسيارات.
