استهدف الطيران المسيّر التركي، فجر أمس الجمعة، منزل مواطن في الزاوية، ما أسفر عن إصابة طفل، وتضرر عدد من المنازل المجاورة والسيارات الخاصة بالسكان، بحجة استهداف موقع يُشتبه في إنه يستخدم لتهريب المهاجرين.
وقد واجهت عمليات القصف بالمسيرات التركية، موجة من الانتقادات الحادة، التي طالت أيضا حكومة الوحدة الوطنية التي كانت قد أعلنت عن عزمها تنفيذ تلك الضربات.
بلديات الغرب تطالب السفير التركي بوقف الدعم العسكري
فمن جانها طالبت بلديات المنطقة الغربية والجبل الغربي، سفير تركيا لدى ليبيا بوقف تحليق الطيران التركي المسير في سماء ليبيا، بعد تكرار حوادث قصف منازل المدنيين.
جاء ذلك في بيان وقعت عليه 42 تضمن تأكيد البلديات على أن ما تتعرض له مدنهم من قصف مباشر بالطائرات المسيرة التركية لم يعد يُحتمل، مشيرا إلى أن تكرار الضربات وسقوط الأبرياء دون مبرر يعد انتهاكًا صارخًا لسيادة ليبيا، وتعدٍ مباشر على حياة مواطنيها الآمنين.
وطالبت البلديات السفير التركي بوقف الدعم العسكري للجماعات التي تُهدد أمن ليبيا واستقرارها، داعين لوقف طائراتهم المسيرة التي تزرع الموت والذعر في سماء مدنهم، كما شدد على ضرورة احترام استقلال ليبيا، فهي ليست ساحة لتصفية الحسابات أو اختبار النفوذ، مهددين بأنهم لن يقفوا صامتين أمام الاستهداف الممنهج لليبيين.
أهالي الزاوية يحملون النائب العام ووزارة الدفاع المسؤولية
من جهة أخرى أعرب أهالي الزاوية، عن رفضهم قصف الطيران التركي المُسيّر التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، لمنازل المدنيين في منطقة إسبان، مستنكرين ما تعرضت له المنطقة من قصف وترويع للمدنيين الآمنين، واستهداف منازلهم وأرواحهم وممتلكاتهم.
واعتبر الأهالي في بيان لهم هذا القصف دلالة على استهتار الحكومة وعلى رأسها وزارة الدفاع، متسائلين: أين هم مما وقع على أهالي الزاوية؟ أم هم من خططوا وقاموا بهذه الفظائع اللاإنسانية.
وأكد الأهالي عدم جواز القيام بهذه الأفعال تجاه المدينة، مضيفين أن هذه اللحظات المؤلمة من التاريخ لم تأت من الأعداء، بل أتت من أبناء الوطن لزرع الفتنة وشق الصف بين أبناء هذه البلاد.
وحمل الأهالي النائب العام ووزارة الدفاع تحديدًا المسؤولية عن يد الغدر المتورطة بهذا الهجوم الغادر على الزاوية، والجهة التي تقف ورائها، مطالبين بمحاسبة وزارة الدفاع على ما حدث، والعمل الفوري على تعويض الأهالي في منازلهم وممتلكاتهم.
مؤسسة حقوقية تستنكر وتعتبرها جرائم حرب
من جانبها أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، توثيقها استهداف منزل المواطن محمود الفرد في الزاوية، ما أسفر عن إصابة طفل، وتضرر عدد من المنازل المجاورة والسيارات الخاصة بالسكان، بحجة استهداف موقع يُشتبه في إنهاء تستخدم لتهـريب المهاجرين.
وأعربت المؤسسة عن استنكارها الغارات الجوية المتكررة التي تستهدف المنشآت والأهداف المدنية في مدن الزاوية وزوارة، والإخلال بقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني أثناء العمليات العسكريّة، وعدم الالتزام بقواعد التناسب والتمييز في العمليات العسكريّة الجوية، مؤكدة أن الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانيّة.
ودعت المؤسسة إلى عدم استهداف المنشآت والمرافق العامة والمدنية والأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين، وضمان حماية وسلامة المدنيين.
صراعات على السلطة
وفسر الباحث المتخصص في الشؤون الليبية، جلال حرشاوي: القصف التركي لمنزل مدني بالقرب من مصفاة، باستخدام صواريخ تركية الصنع، بأنه أقرب إلى صراعات محلية على السلطة، وليس تهريبًا.
وزارة الدفاع تعلن عن ضربات جوية
وكانت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، قد أعلنت في بيان لها عزمها تنفيذ ضربات جوية دقيقة في مناطق محددة، ضمن عمليات عسكرية شاملة لتدمير تمركزات عناصر خارجة عن القانون.
وقالت الوزارة، إن هذه العناصر تقوم بأعمال تهريب البشر والإتجار بالمخدرات ما يشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الوطن والمواطنين، داعية جميع السكان في المناطق القريبة من هذه الأوكار، الابتعاد الفوري عن مواقع تمركز تلك العناصر، وعدم التواجد في محيطها، محذرة من تقديم أي نوع من أنواع الدعم أو الإيواء لتلك العناصر الخارجة عن القانون.
ما بين الانتقادات التي انهالت على حكومة الوحدة بعد الضربة التي استهدفت منزلا في منطقة اسبان وبين تأكيدات وزارة الدفاع بأنها تستهدف تدمير تمركزات عناصر خارجة عن القانون، تتصاعد مخاوف المدنيين خاصة في ظل سقوط ضحايا.
