تدرس تشاد تعويض الاستعمار وسط جهود أفريقية مشتركة مع استمرار تزايد الزخم العالمي والقاري للتعويضات الاستعمارية.
وترك الاستعمار الفرنسي، الذي بدأ في أواخر القرن التاسع عشر، أثرًا لا يُمحى على تشاد، اتسمت هذه الفترة بالاستغلال الممنهج للموارد، وانتشار العمل القسري، والقمع العنيف للسكان المحليين. ولا تزال هذه الموروثات التاريخية العميقة تُشكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد.
ويتزايد الاهتمام بقضية التعويضات بشكل ملحوظ في الأوساط السياسية والمجتمع المدني في تشاد، بالتزامن مع نقاشات قارية أوسع نطاقًا يقودها الاتحاد الأفريقي وتشير التقارير إلى أن الجمعية الوطنية، برئاسة علي كولوتو تشايمي، قد تُطلق قريبًا مناقشات رسمية حول هذه المسألة، مما يُشير إلى تحول محتمل في الخطاب الوطني.
على الصعيد الدولي، أبرزت مشاركة الرئيس محمد إدريس ديبي في القمة الثامنة والثلاثين للاتحاد الأفريقي في فبراير 2025 انخراط تشاد المتنامي. وركزت القمة بشكل خاص على العدالة والتعويضات للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي، مبرزةً انسجام تشاد مع هذه الأجندة القارية.
ويُنظر إلى قرار تشاد بإنهاء اتفاقياتها العسكرية مع فرنسا في نوفمبر 2024 على أنه خطوة استراتيجية نحو مزيد من الاستقلالية في السياسة الخارجية. ومن المحتمل أن تُمهّد هذه الخطوة الطريق لموقف أكثر حزماً بشأن قضية التعويضات. مع ذلك، يبدو أن الحكومة التشادية تتبنى في الوقت الحالي نهجاً حذراً، مُشيرةً إلى انفتاحها على الحوار، لكنها تمتنع عن اتخاذ أي خطوات قانونية رسمية.
