نظم طلبة الطيران التجاري الليبيون المبتعثون للخارج وقفة احتجاجية للمطالبة بحل أزمتهم المستمرة منذ عام 2019، والتي أدت إلى توقف دراسة 131 طالباً كانوا على أعتاب التخرج من تخصص حيوي تحتاجه البلاد.
وأوضح الطلبة في بيان مصور لهم أن 26 طالباً تم إيقافهم قبل أسبوعين فقط من إنهاء دراستهم، بينما أُوقف 105 طلاب آخرين قبل خمسة أشهر من استكمال متطلبات تخرجهم، على الرغم من أنهم كانوا مبتعثين بموجب القرار رقم (469) لسنة 2013 والتفويض المالي رقم (33) لسنة 2013.
وأضاف الطلبة أن التوقيف المفاجئ جاء نتيجة قرارات اتُّخذت من قبل وزراء سابقين في حكومة الوفاق الوطني، أدّت إلى تعثّر مسيرة الإيفاد وسط اتهامات بوجود: تجاوزات مالية في إدارة مخصصات الطلبة، سوء إدارة للأموال في الحساب التابع للملحقية الثقافية في لندن، إضافة إلى فساد في بعض اللجان التابعة للجهات الرسمية، حسب البيان.
واستندت القرارات إلى مزاعم تتعلّق بالفساد، إضافة إلى تبريرات وُصفت بأن “الدولة لم تعد بحاجة إلى هذا التخصص”، وهو ما يتناقض مع الحاجة الملحة لليبيا إلى طيارين مؤهلين في قطاع الطيران المدني، ونتج عن هذه القرارات، طرد العديد من الطلبة من الأكاديميات الأجنبية، وحرمانهم من استكمال دراستهم والحصول على شهاداتهم، وعند عودتهم إلى ليبيا، تفاجؤوا بفصلهم من الجامعات الليبية أيضاً بسبب تجاوز فترة إيقاف القيد لأكثر من فصلين دراسيين كما تنص عليه اللوائح الأكاديمية.
وقال الطلبة إن هذه الأزمة تسببت في حرمان الطلبة من: فرص العمل داخل الدولة نتيجة الازدواجية في التعامل، الحقوق المدنية كالحصول على رخصة تجارية، مباشرة أي نشاط خاص أو استثماري، وهو ما جعلهم، “في وضع أشبه بالمسجونين داخل وطنهم” حسب تعبير البيان.
