أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أن بلاده قادرة على التحكم في تبعات أي تصعيد دبلوماسي مع الجزائر، مبينا أن المصالح الفرنسية ستظل أولوية عند اتخاذ أي قرارات، حتى وإن تعلّق الأمر بإجراءات تقييدية ضد السلطات الجزائرية.
وأضاف بارو في حوار مع إذاعة “فرانس إنفو” أنه لا يوجد أي مانع يمنع فرنسا من “اتخاذ تدابير تقييدية ضد السلطات الجزائرية عندما تكون المصالح الفرنسية على المحك”، مؤكدا في هذا السياق “أننا قادرون على السيطرة على التبعات الأمنية لمثل هذا التصعيد بالنسبة للفرنسيين”.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي في سياق الأزمة الدبلوماسية القائمة بين باريس والجزائر منذ شهور، والتي تتزامن مع بروز قضية أخرى تتعلق بقضية بوعلام بنسعيد، أحد منفذي تفجيرات 1995 في فرنسا، والذي ينتظر ترحيله إلى الجزائر بعد أن وافقت محكمة الاستئناف بباريس على طلب الإفراج عنه بشروط، من بينها الترحيل الفوري ومنعه من العودة إلى فرنسا.
وقال بارو في ذات الحوار، إن عودة بنسعيد إلى الجزائر “تمثل التزاما يقع على عاتق السلطات الجزائرية بموجب القواعد التي تنظّم علاقتنا الثنائية”، معربا عن “رغبته الشديدة” في أن تبادر الجزائر إلى تسلّم مواطنها، الذي لا يزال ينتظر الحصول على ترخيص قنصلي من قنصلية الجزائر في فرنسا.
وأكد رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن الجزائر ستكون بصدد “إظهار حسها بالمسؤولية” في حال استجابت لطلب تسلّم بنسعيد، لكنه في المقابل عبّر عن أسفه لما وصفه بـ”الجمود” الذي يطبع العلاقات الثنائية منذ أن قامت الجزائر، قبل بضعة أشهر، بطرد 12 موظفا فرنسيا كانوا يعملون في أراضيها، في خطوة اعتبرها “شديدة القسوة”.
وتتقاطع هذه التصريحات مع موقف الحكومة الفرنسية التي قررت مؤخرا، فرض قيود على تحركات عدد من المسؤولين الجزائريين في فرنسا، بعد رفض الجزائر استعادة 120 مواطنا جزائريا صدرت بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية.
وفي هذا السياق، حرص بارو على التأكيد أن وزارة الداخلية الفرنسية ليست مسؤولة عن التوتر الحالي، في محاولة لتخفيف حدة الخلاف، لكن دون أن يتراجع عن الموقف الفرنسي الداعي إلى ضرورة تعاون الجزائر في قضايا ترحيل رعاياها، خاصة من ذوي السوابق أو المحكومين.
ويُشار إلى أن بوعلام بنسعيد، المدان بالسجن مدى الحياة في قضية تفجيرات قطارات RER سنة 1995، لا يزال محتجزا في سجن بمنطقة “أو-رين” شرقي فرنسا، رغم قرار الإفراج عنه المشروط، بسبب عدم تلقي فرنسا حتى الآن أي رد من الجزائر بشأن الترخيص القنصلي الضروري لتنفيذ عملية الترحيل.
