نصية: الأزمة الليبية ليست قانونية بل سياسية وأمنية

أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، أن الأزمة الليبية ليست أزمة قانونية، بل أزمة سياسية وأمنية في المقام الأول.

وأوضح نصية، في تصريح لتلفزيون “المسار”، أن تعديل القوانين دون معالجة جوهر الخلاف السياسي سيُعيد ليبيا إلى دائرة الفشل والانقسام، مشددًا على أن أي تعديل تشريعي سيكون بلا جدوى ما لم تُحل القضايا الخلافية الجوهرية بين الليبيين.

وكان نصية قد صرّح، في 25 يوليو الماضي، عقب زيارة مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الأزمة السياسية الليبية لا تزال تراوح مكانها في ظل انقسامات حادة، وفساد واسع النطاق، واستمرار التوترات الأمنية، على الرغم من محاولات مجلس النواب لتوحيد السلطة التنفيذية.

وأعرب حينها عن أمله في أن تُسفر خارطة الطريق الجديدة، التي أعلنت بعثة الأمم المتحدة عزمها على طرحها في أغسطس، عن إحياء المسار السياسي وتحقيق تقدم ملموس نحو إنهاء المرحلة الانتقالية.