أكد رئيس حزب النِداء ومرشح الانتخابات الرئاسية أكرم الفكحال أنه لا انتخابات ممكنة في ليبيا في ظل هذا الانقسام.
وقال الفكحال في تصريح لـ “المنصة” “باسمي وصفتي أرحب بكل الجهود التي تدعم فرص إنهاء الانقسام وتجديد شرعية المؤسسات لأن الحل لا بد أن يرتكز على تطلعات الليبيين في إقامة دولة مدنية وفق نظام ديمقراطي”.
وأعرب الفكحال عن تمنياته أن لا يتردد كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في دعم البعثة الأممية إذا توصلت إلى خارطة طريق واضحة بتواريخ محددة تفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي الانقسام الحالي لأنه لا انتخابات ممكنة في ظل هذا الانقسام.. مؤكدا تطلعه أن يبدوا استعدادهم للتجاوب والتعاون مع أي مبادرة أو مسار من شأنه حل الأزمة التي نعيشها من سنوات.
وأضاف الفكحال أنه “يمكن القول أنه كانت هناك مؤشرات توحي بقرب توصل كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى توافق نظرا للمصلحة المشتركة بينهم وهذا التوافق المصلحي مدفوع بالتحرك الأممي الذي قد يفضي إلى إزاحتهم من المشهد وتجديد الشرعية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية أو انتخابات برلمانية فقط بحيث تكون الانتخابات الرئاسية ما بعد الاستفتاء على الدستور وإقراره” مستدركا “لكن في تصوري أن هذا التفاهم لن يترجم إلى خارطة طريق موحدة أبدا كما تعودنا خلال السنوات الماضية”.
وأردف الفكحال أنه “بعد انتخابات المجلس الأعلى للدولة الأخيرة وانتخاب رئيس جديد للمجلس استطيع القول أنهم لم ولن يتوصلا إلى توافق خاصة بشأن القوانين الانتخابية كما لا يخفى على أحد الانقسام الواضح داخل المجلس الأعلى للدولة”.
وتابع الفكحال “في تصوري الشخصي أن كل من المجلسين بالإضافة إلى المتابعين للشأن السياسي في ليبيا في انتظار إحاطة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا القادمة في 21 أغسطس” مضيفا “رغم أنني على المستوى الشخصي أتطلع أن يكون عمل البعثة أكثر وضوحا في تشخيص المعرقلين وتحديد مواطن التعطيل عندها تستطيع أن تحدث ثغرة في جدار الجمود السياسي.. أما إذا أعادت تدوير الإحاطات الأممية السابقة فلن تختلف على من سبقها في ملف لم يعد يحتمل التردد”.
وبحسب الفكحال “لا يخفى على أحد وجود اتهامات من قبل بعد الشخصيات السياسية حول دور البعثة الأممية في ليبيا والتي تفيد بأن البعثة تحولت إلى طرف فاعل يفرض أجندات خارجية تعمل علي تقويض المؤسسات الشرعية الدائمة عبر فرض لجان وتفاهمات موازية وإقصاء الأصوات الوطنية الرافضة للوصاية الخارجية وأنها تسعى إلى صناعة مسارات موازية للموسسات السيادية في البلاد”.
واعتبر الفكحال أن “إحاطة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا القادمة في 21 أغسطس يفترض أن يتم فيها الإعلان عن خارطة الطريق السياسية القادمة لليبيا وفق مخرجات اللجنة الاستشارية” مضيفا “كما أنني أعتقد أنه سيكون هناك بعض التحويرات في هذه الخارطة محاولة لتغطية كل أماكن الخلل في أحد المسارات”.
وتوقع الفكحال “أن الإحاطة القادمة ستغطي التطورات في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا أيضا” مؤكدا “أن فرص نجاحها مرهونة بعوامل عدة أبرزها مدى تفاهم الدول الكبرى في مجلس الأمن حول الوضع بليبيا وقدرتها على تحجيم التدخلات الإقليمية إضافة إلى الضغط على الأطراف التي تعرقل أي فرصة للوصول إلى حل ينهي الانقسام السياسي”.
وأشار الفكحال أنه “رغم وجود تحركات أحادية لا تجدي نفعاً” فإنه “لا أحد حتى الآن يعلم تفاصيل خارطة الطريق السياسية المرتقبة وهل ستدعو لانتخابات برلمانية أولاً ثم تشكيل حكومة.. أو تأسيس لجنة حوار سياسي جديدة ومن ثم مجلس تاسيسي ؟”.
وأضاف الفكحال “من الجانب الآخر لمساعي البعثة كان هناك مسار تشكيل حكومة جديدة عبر مجلس النواب والدولة المدة الماضية والذي لا يزال محفوفاً بالتعقيدات رغم بعض المؤشرات الإيجابية وأن هذه المؤشرات تبقى شكلية ما لم تتحول إلى اتفاق سياسي واضح يحدد مَن يحكم ومَن يموّل ومَن يضمن التنفيذ كما أن غياب التوافقات في الساحة الليبية سيجعل أي محاولة لتشكيل حكومة جديدة مجرد ترتيبات مؤقتة تعيد إنتاج الصراع نفسه ما يعني ترسيخ الانقسام بدل تجاوزه دون معالجة حقيقية لجذوره السياسية والمؤسساتية”.
