رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، قرار مجلس النواب بتفعيل المحكمة الدستورية، مؤكدا أن هذه الخطوة باطلة قانونيا وتشكل اعتداء على اختصاصات السلطة القضائية، وفق تعبيره.
وقال تكالة في بيان رسمي إن المجلس الأعلى يتابع بقلق ما وصفه بـ”المخالفة القانونية” الناتجة عن أداء مستشاري المحكمة الدستورية اليمين أمام مجلس النواب، مشيرا إلى أن المحكمة العليا سبق أن قضت بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة.
واعتبر تكالة أن القانون معدوم الأثر منذ صدوره، وبالتالي فإن أي إجراءات مترتبة عليه، بما في ذلك تشكيل هيئة قضائية أو تعيين مستشارين، لا تملك أي صفة قانونية.
ووصف أداء اليمين بـ”الإجراء الباطل” الذي يتجاوز الشرعية الدستورية، ويقوض استقلال القضاء ويهدد وحدة مؤسسات الدولة، محذرا من فتح الباب لمزيد من الفوضى والتنازع .
من جهة أخرى، التقى تكالة بالنائب في المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، حيث جرى بحث مستجدات المشهد السياسي والتأكيد على أهمية التنسيق بين المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لتجاوز حالة الجمود السياسي وفتح مسارات للتوافق الوطني.
