يعقد مجلس النواب جلسة اليوم الاثنين في مقره بمدينة بنغازي لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2025.
وبين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في رسالة الدعوة لعقد الجلسة أنه سيجري خلالها مناقشة عدد من بنود جدول أعمال المجلس.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي إننا الآن في شهر أغسطس، ولم يتبقَ على نهاية العام سوى أربعة أشهر، ومع ذلك لا تزال ملامح ميزانية 2025 غير واضحة، وكأننا في مستهل السنة المالية.
وأضاف الخميسي لـ “المنصة” أن البيانات الأولية تشير إلى اقتراح حكومي بميزانية تبلغ 174 مليار دينار، في حين أبدى مصرف ليبيا المركزي تحفظه، مطالبًا بخفضها إلى 160 مليار دينار كحد أقصى لضمان إمكانية تغطيتها دون المساس بالتوازن النقدي.
وأشار الخميسي إلى أن هذا التباين ليس مجرد اختلاف في الأرقام، بل يعكس خللاً هيكلياً في العلاقة بين السلطة التشريعية والمؤسسات المالية، وغياب التنسيق الضروري في إعداد السياسات العامة.
