أصدرت المجالس المحلية للشباب في البلديات الليبية بيان شديد اللهجة، أعربت فيه عن استنكارها واحتجاجها على واقعة اقتحام مقر وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية في منطقة السبعة في مدينة طرابلس، صباح الاثنين 4 أغسطس 2025، من قبل مجموعات مسلحة مجهولة التبعية، قالت إن المراقب المالي بالوزارة، المدعو علي بوفة، هو من استقدمها لمنع عقد اجتماع رسمي للمجالس.
وذكر البيان أن الاقتحام المسلح جاء تزامناً مع انعقاد اجتماع مخصص لمناقشة الخطة التنفيذية وتوزيع الدعم المالي على 88 مجلس محلي للشباب بالبلديات الليبية، وأن المجموعات قامت بطرد الموظفين من مكاتبهم وهددت بعض رؤساء المجالس بإشهار السلاح، في سابقة وصفتها المجالس بأنها تمثل انتهاك خطير لحرمة المؤسسات العامة، وغياب تام لسلطة الدولة.
وأكدت المجالس أن ما جرى يعد تجاوز قانوني وإداري، وانتهاك مباشر للمادة (177) من قانون العقوبات بشأن الاعتداء على الموظفين العموميين والمؤسسات، وكذلك المادة (291) المتعلقة بتشكيل العصابات المسلحة أو الانضمام إليها، محمّلة المراقب المالي علي بوفة، المسؤولية الكاملة عن الحادثة وما قد يترتب عليها من آثار.
وطالبت المجالس النائب العام بفتح تحقيق عاجل، واستدعاء جميع المتورطين في عملية الاقتحام، بما في ذلك من أمر ونفذ وشارك، إلى جانب مطالبة رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية بضرورة تحمل مسؤولياتها في حماية المؤسسات المدنية من التهديد المسلح ومحاولات فرض القوة داخل مرافق الدولة.
كما دعت المجالس رئيس الحكومة ورئيس ديوان المحاسبة إلى التحقيق في خلفيات هذه الواقعة، معتبرة أن الهدف منها هو عرقلة وصول المخصصات المالية للمجالس الشبابية، وفتح الباب أمام العبث بالمال العام.
وأكد البيان تمسك المجالس المحلية بخيارات الدولة والقانون، محذر من مغبة تكرار مثل هذه الانتهاكات، ومعلنة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القضائية والتصعيد القانوني في الداخل والخارج، دفاعاً عن سلامة أعضائها وشرعية عملها تحت مظلة الدولة الليبية.
