حذرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من خطورة تسييس الإجراءات الإدارية أو استغلالها وتوظيفها كأدوات للضغط أو عرقلة للعمل السياسي والمؤسساتي لما لذلك من تداعيات خطيرة على مسار الاستقرار الوطني.
جاء ذلك في بيان أصدرته تعليقا على منع أعضاء مجلس النواب من السفر والتنقل، معربة عن شديد إدانتها واستنكارها حيال تلك الإجراءات، معتبرة إياها تجاوزاً للضوابط القانونيّة الناظمة للعمل المؤسسي والدستوري، ولمبدأ الفصل بين السُّلطات والمُؤسسّات.
كما أنها انتهاكًا صارخاً لأحد الحقوق الأساسية التي كفلها الإعلان الدستوري المؤقت، كما تعدّ مخالفة صريحة للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة.
وطالبت المؤسسة النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات هذه الواقعة، ومساءلة كل من يثبّت تورطه فيها أو تجاوزه للصلاحيات القانونية المقررة أو إساءة استخدام سلطاته، كما طالبت مصلحة الطيران المدني ووزارة المواصلات والنقل بحكومة الوحدة الوطنيّة، بتقديم توضيحات عاجلة بشأن هذه الواقعة، بما في ذلك الأسس القانونيّة التي استندت إليها لاتخاذ هذا الاجراء.
وجددت التأكيد على أن أي انتهاك لحقوق الإنسان والمواطنة، يُعدّ تقويضاً لأُسس الدولة المدنية، وإضعافاً للثقة العامة في مؤسساتها، ويُهدّد بنسف مساعي الحل السياسي، ويربك مسار تحقيق الاستقرار وبناء السلام.
