بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلّف، الطاهر الباعور، مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، سبل التعاون لتسهيل جهود المؤسسة في حماية أصولها واستثماراتها في الخارج.
وأكد الباعور، خلال الاجتماع الذي عُقد في طرابلس أمس الإثنين، بحضور عدد من مديري الإدارات من الجانبين، على استعداد الوزارة لتقديم الدعم الدبلوماسي والقانوني اللازم، بهدف صون الأصول الليبية وتعزيز حماية الاستثمارات الخارجية.
وتدير المؤسسة الليبية للاستثمار، التي أُسست في عام 2006، أصولًا تُقدّر بنحو 68.4 مليار دولار، موزعة على أكثر من 440 شركة و200 عقار.
وتتوزع استثمارات المؤسسة كما يلي:
30% في أسهم شركات مدرجة في الأسواق المالية العالمية،
30% في السندات الحكومية والخاصة، بما في ذلك الصكوك الإسلامية،
40% في الودائع لأجل والنقد المودع لدى مصرف ليبيا المركزي والبنوك التجارية.
وتخضع أصول المؤسسة الليبية في الخارج لتجميد بموجب قرارات مجلس الأمن الصادرة في عام 2011.
