عقدت الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية بديوان المحاسبة برئاسة مدير الإدارة عبد الرزاق البيباص اجتماعًا مع المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري فيصل بن دردف.
وبحث الاجتماع جملة من التحديات التي تعرقل استكمال المشاريع السكنية المتوقفة، أبرزها ضعف التمويل، وتعثر بعض الشركات المنفذة، وغياب التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة.
كما تم استعراض الخطط المقترحة من قبل البرنامج لمعالجة هذه الإشكاليات، بما في ذلك إعادة جدولة المشاريع ذات الأولوية وتعزيز الشفافية في التعاقدات ومتابعة التنفيذ.
وأكد ممثلو ديوان المحاسبة على أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بملف الإسكان العام، بما في ذلك وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن استكمال المشاريع المتوقفة وفق الأطر القانونية والرقابية السليمة.
واتفق الطرفان على عقد اجتماعات لاحقة مع الجهات ذات العلاقة بالإسكان العام، لضمان تكامل الجهود، وتوحيد الرؤى، وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرنامج الوطني للإسكان وفقًا للخطط المعتمدة.
