حددت مصلحة الجمارك أربعة أجراءات وضوابط من شأنها أن تساهم في تعزيز خدمات العبور وحماية الأراضي الليبية من البضائع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات، وتجنب إعدامها بالأراضي الليبية لكونها ليست مستوردة لدولة ليبيا.
جاء ذلك خلال اجتماع مدير عام مصلحة الجمارك المكلف، اللواء موسى علي محمد، مع كل من مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية، ومدير إدارة العبور الدولي، ومدير مكتب التعاون الدولي بالمصلحة، وذلك بشأن حلحلة العراقيل التي تواجه عبور البضائع عبر الأراضي الليبية.
وشملت الإجراءات ضرورة التنبيه لرؤساء المراكز الجمركية باشتراط أخذ الموافقة المسبقة لأية عملية عبور سواء إلى أو من الجانب التونسي أو الجانب المصري عبر مكتب التعاون الدولي بالمصلحة.
ومن بين الإجراءات أيضا ضرورة أخذ ضمان مالي بقيمة البضاعة من الشركة المصدّرة، يسترجع عند إتمام عملية العبور بنجاح وضرورة أخذ الموافقة عند إرجاع أية بضائع من الجانب التونسي إلى بلد المصدر، أو من الجانب المصري عبر نافذة الدخول المخصصة من الجانب المصري والالتزام بتوصيات محضر اللجنة الفنية الجمركية الليبية التونسية، للبضائع العابرة، وفي حالة نتائج التحليل بالإسقاط للبضاعة العابرة، أن يتم الإتلاف في أراضي بلد المقصد.
