بحث النائب العام المستشار الصديق الصور خلال اجتماع عقده مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، الإجراءات المتخذة لمواجهة المضاربة غير المشروعة في أسعار العملات، وآثارها على الاقتصاد الوطني.
وتناول اللقاء السياسات التي يعتمدها المصرف للحد من الأضرار الاقتصادية المرتبطة بتقلب أسعار صرف العملات، إلى جانب التدابير المتخذة لمكافحة نشاط غسل الأموال، واستعراض آليات تطبيق العقود الزمنية في عمليات توريد المحروقات ضمن الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة.