ناقش النائب العام الصديق الصور ، مع رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، وعدد من المسؤولين المعنيين، احتياجات السوق المحلي من المحروقات وفق الطرق العلمية.
وبحث الصور التعقيدات التي أدت إلى عدم وصول الوقود والمحروقات للمواطنين عبر أدوات التوزيع.
كما تم التطرق إلى التجاوزات التي ارتكبها بعض القائمين على إدارة شركات التوزيع خلال العقد المنصرم، ومن بينها مجابهة هيئة النيابة العامة أفعال تهريب المحروقات، ومساعيها الحادَّة مما ينجم عنه من آثار ضارة اقتصادياً، مؤكدا أهمية الدور الوقائي من تلك الأنشطة الضارّة، وذلك عبر توجيه نشاط شركة البريقة نحو المصلحة العامة وفق نتائج دراسة احتياجات السوق المحلي؛ وتقيّد شركات التوزيع بالتزام أدوات التوزيع التابعة لها بضوابط التعاقد؛ والإيفاء بواجب إتاحة المحروقات المتاحة للمستهلك في الأوقات التي يراها دون تحكّم غير مشروع مردّه عدم الرضا على الحصص المخصَّصة لتلك الأدوات.
كما ذكَّر الصور بحرص هيئة النيابة العامة على تحقيق مبدأ منع الإفلات من الملاحقة القضائية، عن طريق التحقيق في المخالفات المنسوبة لتلك الشركات وأدواتها؛ بالتزامن مع إجراء تفتيش يتولاه مأمورو الضبط القضائي.
وطلب الصور من النيابة العامة بحث مشروعية تخصيص ملايين اللترات من المحروقات دون وضوح سبب إفادتهم من الدعم الذي قرَّرته التشريعات للمواطن.
