حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تداعيات تأخر اعتماد مشروع قانون خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن هذا التأخير قد يعرض ليبيا لعقوبات دولية ويهدد استقرارها المالي والاقتصادي.
وأشارت اللجنة في بيان رسمي إلى ورود معلومات دولية تتعلق بأنشطة مشبوهة يشتبه في عبورها عبر النظام المالي الليبي، ما يظهر ضعف البنية الحالية ويعرض البلاد لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية، ويؤثر سلبا على سمعتها أمام المؤسسات المالية العالمية.
ودعت اللجنة إلى الإسراع في اعتماد الإطار التشريعي والمؤسسي اللازم، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، مؤكدة أن التأخير يهدد مكانة ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية.
وشدد البيان على أن التصدي لتلك التحديات يمثل مسؤولية وطنية تستدعي تعاونًا فوريا من كافة السلطات، بما في ذلك التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى جانب الجهات الرقابية وأجهزة إنفاذ القانون، للحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني والنظام المالي في البلاد.
